Main menu:

Site search

Categories

April 2014
M T W T F S S
« Feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Archive

Iraq Water Crisis

Al-Ghad is proud to publish a new Book (in Arabic for the present) regarding the crisis of water in Iraq.

This problem is of no less importance than that of Iraqi oil. The combination of the two could lead to consequences far beyond the area, given the impotence and the exhaustion of the former “great” powers. This important book was written by Fouad Alamir, an engineer and a prominent expert of Iraq economy and politics. His previous books were regarding oil and problems of US occupation of the country.

It is our hope to publish an English translation, later on.

Al-Ghad

picture-2.pngIraq Water Crisis (Arabic)

Burning Issues - part 1

Al-Ghad has promised to publish an English summary of Mr. Dhyaa Al-Murib important study of the current oil problem in Iraq. We are glad to publish a full translation, but in two parts. The following is Part One:

The oil monopolies in feverish efforts to fulfil their long-term strategy

By Dheyaa Al-Murib 23-11-2009

The questioning of the Iraqi oil minister is still going on at different tempos. Although the first rounds were focused on side issues, in terms of the arguments and the orientation, it seems that the questions started to take other directions. The general belief was that the questioning was a continuation of the debate on the oil contracts which The Times of London described as motivated by the quest to share in the commissions paid by the concerned oil companies. In fact the issues raised against the conduct of the minister were the common denominator of all the former ministers without exception. That is because these ministers emanate from the policy which had been laid down by the occupiers since a long time and followed up its implementation with infinite precision through to the ultimate strategic objective, namely, to control the Iraqi oil resources and consequently to tighten the grip of the global domination of the oil monopolies over this important wealth. If it was true that all ex-oil ministers would be summoned to face questioning, then this would be a useful orientation to uncover the hidden aspects of the imperialist policy and thwart its sinister designs. Therefore it is the duty of the ever jealous patriot, and foremost the oil and economics specialists to set forth all the information which they have to help clarifying these matters to public opinion.

Read more »

Burning Issues

Al-Ghad is glad to publish the following important analysis of the present dangerous stage of the oil problem in Iraq. The analysis is written by the prominent Iraqi analyst, Mr. Dhyaa Al-Murib. It is our hope to publish an English summary of the analysis soon. The present greedy rush is to grab the main source of income of Iraq by oil companies belonging to countries that took part in its occupation and destruction.

picture-2.pngBurning Issues (Arabic)

Kuwait and the exit of Iraq from Chapter 7

As the national elections near, the political life get more active and heated. Already the Kurdish political parties completed their regional elections with new meeting with al-Maliki and the leaders of the Kurdish parties. A new crisis is brewing and about to explodes, this time with Kuwait. President Obama is reported to have asked Iraq to give 5% of its oil to Kuwait, which bound to the heat inside Iraq. Al-Ghad is publishing a comment by Iraqi journalist, Dhia al-Muriib, on an article by Robert Fisk in The Independent on July 29.

Al-Ghad

The British daily, The Independent, published on July 29 an article by Robert Fisk under the title: “Gulf War Legacy flares as ’stingy’ Kuwait puts the squeeze on Iraq”. The article had wide echoes in the international media. It talked about the insistence of Kuwait’s rulers to keep Iraq under the tutelages of Chapter Seven of the UN charter with its implied sanctions and continued payment of reparations which the writer maintains to be contrary to Kuwait’s own interests. In view of the importance of this subject which occupies a wide interest among the parliamentary and popular circles of the two countries and their governments in addition to the UN and the governments of many countries, I deemed it necessary to make these historical remarks to shed some lights on the background of the relations between the two countries:

To start with I would like to underline that I do not wish to deal with injurious aspects of the relations because this is the matter for history to decide. But I confirm that Iraq with her endowment of human and natural resources and her cultural heritage can be on par with the most developed countries if she had the right leadership and therefore she is in no need for any territories or riches; on the contrary she can contribute to the whole region with her cultural and material contributions as she has done throughout history. What the deposed ruler of Iraq had done to Kuwait was deplored and condemned by the Iraqi people who had staged an uprising in March 1991 and toppled Saddam’s regime in all Iraq’s governorates except the four “ white” ones. But the end was well-known and hundreds of thousands of the Iraqi people were exterminated who constituted nearly half the population of Kuwait. On the other hand it should be pointed out that the Kuwaiti brothers had consistently throughout the past fifty years adapted stands of arrogance and conceit which do not conform with their demographic, geographic or political tenets thereby furnishing the justifications for the aggressive reactions on the part of the rulers who harbour evil against them.
Read more »

الكويت وإخراج العراق من البند السابع

نشر ت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالة في عددها الصادر في 29 تموز الماضي بقلم الصحفي المعروف روبرت فيسك تحت عنوان : ” إرث حرب الخليج يندلع نتيجة قيام الكويت –الضنينة- باعتصار العراق” و قد لقيت المقالة المذكورة اصداء واسعة في الاوساط الاعلامية العالمية و هي تتحدث عن اصرار حكام الكويت على ابقاء العراق تحت طائلة العقوبات الدولية واستمراره بدفع التعويضات لها وهو ما يعتبره الكاتب المذكور مخالفا لمصالحها هي بالذات. ونظرا لأهمية الموضوع الذي يشغل حيزا واسعا من الاهتمام لدى الاوساط البرلمانية والشعبية في البلدين، وحكومتيهما اضافة الى الامم المتحدة وحكومات الكثير من بلدان العالم، فقد ارتأيت إبداء هذه الملاحظات التاريخية التي تسلط بعض الاضواء على خلفية العلاقات بين البلدين:

و ابتداءاٌ اود ان اؤكد بانني لا اريد الخوض في الجوانب الجارحة من العلاقات فهذا امر حسمه التاريخ القريب وان على البلدين ان يجدا افضل السبل للعيش بسلام واحترام متبادل. و لكنني اؤكد اعتقادي الجازم بان العراق بما لديه من ثروات بشرية و طبيعية و ارث حضاري تضعه في مصاف ارقى البلدان لو توفرت له القيادة الصحيحة, ليس بحاجة لآي اراض او ثروات عائدة لغيره و انه يستطيع ان يغني المنطقة بأكملها بمساهماته الحضارية والمادية كما فعل طوال التاريخ.و ان ما قام به حاكمه المخلوع امر مدان ومرفوض وقد عبر الشعب العراقي عن رأيه فيه في الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 حين اسقط حكم صدام في جميع محافظات العراق ما عدا المحافظات” البيضاء” و معروف ما حصل بعد ذلك. و لكن يجب ان يقال من الجانب الاخر ان الاخوة الكويتيين قد ابدوا طوال السنوات الخمسين الماضية اصرارا غريبا على مواقف الاستعلاء و الغرور بما لا ينسجم مع مقوماتهم البشرية والجغرافية فأعطوا المبرر بتصرفاتهم الاستفزازية لردود الفعل العدائية من جانب من يضمر لهم الشر من الحكام

Read more »

السيا سة النفطية والتراخيص

*Oil Politics and Iraq’s Oil Auctions*

Al-Ghad is publishing the third instalment of Mr Dhyaa Almurib important
study of Iraq’s Oil and its latest auction. This instalment deals
with the background of Oil politics in Iraq.

Al-Ghad

السيا سة النفطية والتراخيص

(الحلقة الثالثة)
ضياء المرعب

تحدثنا في الحلقا ت السابقة عن فتح الحقول العرا قية المنتجة اما م الاحتكارات النفطية العالمية الكبرى بحجة تطويرها و بينا ان الوقائع الملموسة تؤكد با ن طريقة تطوير ها لايمكن ان تكون بموجب عقود الخدمة الفنية المتعارف عليها واليوم نريد ان نعرج على مناقشة السياسة النفطية العامة المتبعة منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر ومدى الأضرار التي الحقت بالمصلحة الوطنية من جراء ذلك.

و يمكن القو ل ان هذه السياسة قد تميزت عموما بغياب برنامج وطني واضح يستهدف المصالح العليا للبلاد والخضوع لاملاءات المحتل. وقد كتب وقيل الكثير عن هذه الامور كشفت في الندوات العديدة التي عقدت في مركز الدراسات الستارتيجية والدولية وغير ها من المؤ سسات الاميركية و اجهزى الاعلام . ولا نريد التكرار والاطالةو لكننا نشير بايجاز شديد الى ان الاهداف الاميركية المعلنة تتلخص بـ “مساعدة الزعماء العراقيين على اعادة تنظيم صناعة النفط الوطنية باعتبارها مشروعا تجاريا”، أي خصخصة النفط العراقي بإلغاء التاميم والسيادة الوطنية على انتاجه و تسويقه و”تشجيع الاستثمار في قطاع النفط العراقي من قبل المجتمع الدولي وشركات الطاقة العالمية”، اضافة الى دعوة الولايات المتحدة لـ “توفير المعونة الفنية الى الحكومة العراقية للاعداد لمسودة قا نو ن للنفط”. ودعت تلك السياسة صراحة الى تقسيم العراق الى رقع جغرافية و احالتها على الشركات العالمية وهذه بدو رها سوف تتنافس فيما بينها وتطرح كميات هائلة من الانتاج خا رج اطار منظمة الاوبك مما يؤدي الى فيض في الانتاج وانهيار في هيكل الاسعار. وقد دعت صراحة الى منافسة وتحدي الدور السعودي .

هذه هي الملامح العامة للسياسة النفطية التي ارادها المحتل وناقشها مع المغرّبين العراقيين منذ نهاية القرن الماضي. اما في مجال الممارسة الفعلية فقد بقيت السياسة النفطية يكتنفها الغمو ض والتصريحا ت المتناقضة. فعلى سبيل المثال نجد ان تصريحا ت المفتش العام المختص IGIR,، ومكتب المحاسبة الحكومي اللذين يوصفان بانهما كلبا الحراسة في الكونغرس الاميركي تنسب احصاءاتها الى تقارير صندوق النقد الدولي ( وخاصة التقرير القطري الصادر في أب عام 2007) وعند مراجعة ذلك التقرير نجد ان بياناته عن موضو ع معين بالذات – ولنفترض انه يخص صادرا ت النفط او الناتج المحلي الاجمالي - فيها بيان شا سع بين صفحة واخرى وهي مذيلة بتعبير: (المصدر سلطات الحكومة العراقية) وهذه الاخيرة خاضعة للمستشارين الاميركان وهذا يعني عودة الكرة مرة اخرى الى الملعب الاميركي. فلماذا هذا اللف والدوران، ان لم يكن لغاية في نفس يعقوب؟ فاذا كان التشويش والتضليل سائدين في ابسط الامور، وهي الارقام المتعلقة بالانتاج و التصدير، فهذا يلقي ظلالا كثيفة من الشك على مصداقية تلك الارقام. والآن نورد بعض الامثلة:

اولا- قال مستشار وزير المالية للشؤو ن المصرفية والمالية ضياء الخيون، في تصريح نقلته وكالة كردستان للانباء (اكا نيوز) ان سعر برميل النفط العراقي يتراو ح بين 52 و 54 دولارا للبرميل بفارق ثمانية دولارات للبرميل عن نفط دبي نظرا لبعد المواني العراقية”. و كان السيد وزير المالية العراقي باقر الزبيدي قد اعلن في واشنطن في شهر ايلو ل من العام الماضي ان سعر النفط العراقي يخضع الى “خصومات” بلغت حد 14 دولارا للبرميل اثناء فورة الاسعار وفهم من تصريحاته بان تلك الخصومات هي اتاوات تدفعها الحكو مة العراقية لشركات اميركية مقابل “تسويق” النفط. ولم تكرر تلك التصريحات كما انها لم تنشر في اجهزة الاعلام الرسمية العراقية. وعندما نتمعن في تصريحات السيد خيون نجد انها مغايرة للواقع المعلن من قبل منظمة الاوبك عن سلة اسعار النفوط المختلفة حيث جاء في نشرة اوبك عدد حزيران 2009 جدول الاسعار المبين ادناه :

البلد نيسان08 أيار 08 معدل 08 معدل09
سلة اوبك
الاسترشادية 50.20 56.98 100.63 47.22
بصرة خفيف 51.18 56.47 98.27 46.35
دبي 50.10 57.48 99.28 48.06

من الواضح من الجدول اعلاه المأخوذ عن النشرة الرسمية للاوبك ان اسعار البصرة خفيف ودبي هي متقاربة جدا وان الفروقات التي تحدث عنها المسؤول العراقي لا يمكن ان تكون سوى اتاوة تدفعها الحكومة العراقية للشركات الاميركية, وهذا مو ضوع طرح مرات عديدة ولكن وزراء النفط المختلفين انكروه على الدوام.

وفي دراسة اولية اجريتها على اساس هذه الفروقات اتضح ان الغبن الذي لحق بالعراق في سنة 2008 وحدها بلغ اكثر من 8 مليارات دولار وان المجموع التراكمي منذ الاحتلال لحد الان يبلغ عشرات المليارات من الدولارات وهذا مبلغ يكفي لسد احتياجات تطوير قطاع الطاقة باكمله ( النفط والكهرباء) حسب تقدير وزارة الطاقة الاميركية في تقرير لها في عام 2007.

و في المقابل نجد ان الحديث لا ينقطع عن “معونات اعادة اعمار العراق” التي يدعون انها جاوزت 50 مليار دولار. ولكن، وكما اشار مراسل صحيفة الاندبندنت، لم نشهد أي رافعات او معدات انشائية ثقيلة طوال هذه السنوات، لابل ان التقارير الصحفية التي صدرت لمناسبتى انسحاب القوات الاميركية من المدن والبلدات العراقية تدل على ان تلك القوات قد باعت عجلاته او بعض معداتها القديمة التي هي اشبه بالخردة الى الجانب العراقي مقابل اثمان باهضة.

ثا نيا- دأب المسؤولون في وزارة النفط على انكار تهريب النفط الخام العراقي ولكن الوقائع الميدانية تؤكد خلاف ذلك. فالارقام المنشورة عن انتاج النفط وتصديره خلال السنوا ت الست الماضية تشير بوضو ح الى وجود فارق كبير بين الانتاج والتصدير حتى عندما نضع في الحسبان مسأ لة الاستهلاك المحلي (ما يجهز الى المصافي ومحطات توليد الطاقة). وهذا الفارق لا يمكن الا ان يجد طريقه الى التهريب. اما من المسؤو ل عن ذلك فهذا امر لايمكن التكهن به لتعدد الجهات ذات المصلحة في ذلك .

وعلى سبيل المثال فان الفا رق بين الانتاج والصادرات حسب احصاءات (هيئة المشورة والرقابة الدولية( التي تشرف على فعاليات صندوق التنمية العراقي، كان يساو ي حوالي 158 مليون برميل لعام 2008. واذا افترضنا ان ما جهز الى المصافي العراقية ومحطات تو ليد الكهرباء لايتجاوز200 الف برميل يو ميا يبقى لدينا ما يقارب 86 مليون برميل مجهولة المصير. واذا علمنا ان معدل سعر البرميل لتلك السنة يزيد على 98 دولارا للبر ميل (حسب احصاءات اوبك المشار اليها آ نفا) فان القيمة التقديرية لتلك الكميات مجهو لة المصير تقرب من 8.5 مليار دولار. ومرة اخرى تتكون لدينا مبالغ تراكمية بعشرات المليارات من الدولارات منذ الاحتلال لحد الوقت الحاضر. ولا داعي للتكرار بان هذه المبالغ كان بامكانها تغيير وجه العراق الاقتصادي لو انها انفقت بأمانة واخلاص.

ثالثا - منذ الايام الاولى للاحتلال وضعت السلطات الاميركية موضع التنفيذ برامج عديدة لمعالجة مشاكل انتاج وتصدير النفط العراقي وكان اولها ما سمي بمشروعRIO) RESTORE IRAQ OIL) - اعادة تأهيل النفط العراقي، ورصد له مبلغ 1.4 مليار دولار مع معدات تقرب اقيامها من مليار دولار كانت قد تم التعاقد عليها في ظل النظام السابق بموجب برنامج النفط من اجل الغذاء اضافة الى 22 مليار دينار عراقي توفرها وزارة النفط العراقية كاجور للعاملين في المشروع.وكان هدفه زيادة الانتاج الى 2.4 م ب ي وقد ذكر في حينه. وقد ذكر في حينه ان هذا الهدف قد تحقق في نيسان 2004 وان جهود الوزارة ماضية لرفع الانتاج الى 2.8 م ب ي. وبعد ذلك توالت التصريحات منها للسيد جبار لعيبي مدير عام شركة نفط الجنوب انذاك بكون شركته تقترب من هدف 3 م ب ي.

ان التقارير العديدة عن النفط كانت تشير الى حصول اعمال تخريبية وهجمات ارهابية على انابيب نقل النفط ولكن الحقول الانتاجية لم يذكر انها تعرضت الى هجمات. واشرنا سابقا الى تصريحات السيد وزير النفط الى جريدة الصباح في 4.12.2007 بان الانتاج لذلك العام سيكون الاعلى منذ ثماني سنوات وان انتاج عام 2008 سيكو ن الاعلى منذ 28 عاما وهذا يعني ان انتاج عام 2007 كان يفترض ان يزيد على 3 م ب ي (لان صادرات العراق حسب برنامج النفط من اجل الغذاء بلغت في بعض الفترات قبيل الغزو 3.1 م ب ي) و ان انتاج 2008 كان يفترض ان يزيد على3.5 م ب ي و هو الرقم الذي اشار اليه الوزير. ولكننا قرأنا في (التقرير الاسبوعي عن اوضا ع العراق) الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية ان وزارة النفط العراقية قد قررت التخلي عن هدفها بانتاج 2.8 م ب ي والاكتفاء بدلا من ذلك بـ 2.1 م ب ي دون اعطاء أي مبرر او موجب لذلك.

للقد تحدثت التقارير عن الدمار الذي الحق با نبيب النقل و لكنها لم تتحدث عن “خراب” الحقول سوى بعض الاشارة الى قضايا ثا نوية مثل محطة معالجة المياه في كرمة علي.واذا كان هذا الخراب موجو دا فعلا فماذا فعلت الوزارة و مئا ت المستشا رين الاميركان لاصلا حه وهو الفرع من الاقتصاد الذي يقرر مصير البلد وتعتمد عليه ميزاينته وقوتو امن شعبه. علما بان ما انفقته الوكالات الاميركية المختلفة طوال هذه المدة كان2.05 مليار دولار.

ان الخسائر التي تكبدها العراق جراء هذا التلكؤ والوقت الضائع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات (كما سنبين لاحقا) فمن المسؤول عن كل ذلك؟ ومن الذي سيعوض العراق واهله؟ وقد تكون هذه الخسائر على ضخامتها هينة اذا ماقو رنت بالنفوس العزيزة التي قتلت والدماء الغزيرة التي سفكت والتي لاتقدر بثمن. و من الذي يضمن ان الوضع سيتحسن حتى لو بلغ انتاج العراق اكثر من 10 م ب ي فالوحوش الضارية و الكواسج مستعدة لان تلتهم كل شيء و تبقي الشعب في دوامة من الجوع والفقر.

رابعا- تحدثت اوساط كثيرة عن قيام الطاغية المخلوع بالتحايل على نظام الرقابة والحصار وتصدير كميات من النفط خارج برنامج النفط من اجل الغذاء بما لايقل عن خمسمائة الف برميل يوميا. وقد اكد هذه الحقيقية من بين كثيرين، ريتشارد هاس مؤلف كتاب “حرب الضرورة وحرب الاختيار” الذي شغل مناصب هامة في مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية وهو الان رئيس مجلس العلاقات الخارجية، من اكثر المراكز الفكرية نفوذا في الولايات المتحدة حيث قال :

“كان بالامكان استخدام القوة العسكرية التقليدية او حتى العمل العسكري السري لاغلاق خط انابيب النفط العراقي السوري الذي كان مصدرا رئيسا للدخل (حوالي ثلاثة مليارات دولار لمدة الاثنتي عشرة سنة) المتحقق لصدام.

نحن نعرف ان 84% من العملا ت الصعبة التي وصلت الى صدام حسين خلال سنوات الحصار كانت في الواقع… عن طريق الترتيبات التجارية مع الاردن وتركيا وسوريا ومصر او عن طريق التهريب” (المصدر المشار اليه ص 179).

واذا كان مبلغ النفط المهرب آنذاك يعادل 3 مليارات دولار سنويا فانه ارتفع ما بعد الغزو لما يتراوح ما بين 6-12مليار، فمن الذي يضمن ان هذه الامكانات المتاحة لم تستخدم فعلا بعد الغزو؟

خا مسا- جاء في قرارات مؤتمر المانحين الدوليين المنعقد في مدريد في 23 تشرين الاول عام 2003 ان ايران تبرعت بمبلغ مليار دولار اضافة لتوفير الفرص لتكرير 500 الف بر ميل يو ميا من النفط العراقي في مصافي عبادان واعادته الى العراق او تصديره عبر المنافذ الاير انية. وبالارتباط مع ذلك فقد ذكرت الصحافة العراقية في حينها ان العراق قرر بناء انبوب لنقل النفط بين حقول البصرة وميناء عبادان تحت شط العرب للاستفادة من منافذ التصدير الايرانية. ولكن التعتيم قد احاط بهذا الموضوع ولم نعد نسمع شيئا عنه. فماهو السر في ذلك يا ترى؟ وما هي الحقيقة وراء كل ذلك وما الذي جرى للنفط العراقي في ظل الاحتلال؟

و نرى من كل ذلك ان الفرص التي ضيعت على العراق قد تسببت بخسائر بمئا ت المليارات من الدولارات والان يراد تسليم كل ثروات العراق وسيادته ومصير شعبه لقمة سائغة الى الاحتكارات على شكل هذه التراخيص.

الشركات “المغبونة”

لقد نشر احد كبار دعاة جولة التراخيص في وزارة النفط مقالا تحت اسم مستعار على احد المواقع الالكترونية يسخر فيه من وصف الحقول العراقية وخاصة الرميلة بـ “العملاقة” وقال ان حقل الرميلة بالذات هو حقل” شائخ” وتكاد دموعه تفيض حزنا وهو يوحي للقاريء بان الشركات العالمية “المسكينة” قد استغفلت واستدرجت لهذه الحقول البائسة. هذا وقد قرأنا تعليقات الصحافة الغربية وكبار المسؤولين في الشركات الذين اكدوا على ان هذا الحقل بالذات هو اعظم حقل في العالم بعد حقل غوار في السعودية وان الحقول العراقية مجتمعة ربما تفوق الحقول السعودية بامكاناتها الكامنة. وواضح ان ذلك المسؤول اراد ان يهون من التفريط بمصالح العراق التاريخية جراء الاصرار على هذه الممارسة الغريبة والمشبوهة. ويكفي ان نقول ان شركة ساينوبك الصينية قد اشترت شركة اداكس بمبلغ يقر ب من 8 ملياراتدولار من اجل عقودها في كردستان (ذات الاحياطيات البسيطة والتي لايزيد انتاجها حاليا على خمسين الف بر ميل يوميا) .فكيف يكو ن الحال مع حقول يمكن ان تصل انتا جيتها الى 8 م ب ي في غضون سنوات قلائل و تزيد احتياطاتها على41.5 مليار برميل؟
لقد آ ن الاوان لأن يقف الجميع وقفة حساب مع الذات بتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات اخرى والنظر الى الواقع الذي يؤدي الى رفض هذه التراخيص وسلوك الطريق الصائب والسليم المتمثل بتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتسليمها جميع الحقول المنتجة و الحقول المكتشفة وغير المطورة لغرض تطويرها عن طريق عقود الخدة الحقة.
لقد عجزت الحكومات المتعاقبة التي شكلت بعد الاحتلال عن طرح سياسةنفطية وطنية واضحة متوازنة وشاملة تربطتطوير وانتاج النفط بمجبم الاقتصاد العراقي مع الاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع العالمية السائدة في الصناعة النفطيةو علاقاتنا مع الاوبك . و من ثموضع السياسة في اطار قانوني سليم يشارك في وضعه الخبرا ء الفنيون ومجلس النواب للمضي قدما في ازالة اثار الدمار والخراب الذي دام عشرات السنينو الذي يتطلب زواله عشرات من السنين من العمل الدؤوب والمخلص.
تقديرات خسائر العراق
اولا- قبل الغزو

يجب التاكيد على ان فر ض الحصار على نظا م صدام على اثر احتلال الكويت لم يكن القصد منه اضعاف النظا م بحدذاته او اسقاطه وانما الهدف منهاضعاف العراق ككيان وكدولة لكي لا يلعب دورا مؤثرا في المنطقة ولا رغامه بالتالي على تسليم ثرواته النفطية الهائلة بثمن بخس كما يجر ي حاليا . والدليل على ذلك هو الاصرار على ابقاء العراق تحت طاءلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة رغم مرور ست سنوات ونصف على سقوط ذلك النظام. ولا بأس هنا من الاستشهاد بما كتبه ريتشارد هاس في هذا الصدد:

“لقد تركز معظم الاهتمام على الفضائح المرتبطة ببرنامج الامم المتحدة – النفط من اجل الغذاء- ولكن الفضيحة الحقيقية كانت هي ان الحكومة الاميركية والحكومات الاخرى كانت تشيح بنظرها الى الجهة الاخرى بدلا من العمل على اغلاق التجارة التي كا نت معروفة بانها غير شرعية وانها قائمة على قدم وساق”.
لقد تراجعت الولايات المتحدة جزئيا عن سياسة الحصار في اواسط التسعينات لا حبا بالشعب العراقي او خوفا عليه وانما لان ظروف النفط العالمية قد ارغمتها على ذلك. فقد تميزت تلك الفترة بهبوط انتاج النفط الروسي ما بين 1990 و1996 بمقدار 5 م ب ي اضافة الى فقدان سوق النفط العالمية لاكثر من 11 م ب ي من انتاج العراق وايران اثناء الحرب وانتاج ليبيا بعد حادثة اسقاط طائرة لوكربي. يقابل ذلك زيا دة استهلاك العالم نتيجة النمو السريع في الولايات المتحدة وآ سيا بمقدار 6.2 م ب ي. وقد سمح للعراق بتصدير كميات محدودة من نفطه تتناسب و احتياجات الولايات المتحدة وشركائها.
ان الخسائر التي تكبدها العراق خلال تلك الفترة تقدرب 215 مليار دولار على اساس احتساب حصة العراق من التصدير وفقا لتخصيصا ت اوبك وهي 3.96 م ب ي (وفي الحقيقة احتسبناها على اساس 3.5 م ب ي وهو الحد الذي بلغته الصادرات العراقية قبل الحرب مع ايران )
ثا نيا- بعد الغزو
وعند تطبيق نفس المبدأ وعلى اعتبار معدل صادرات العراق بمقدار 1.5 م ب ي فتكون الخسائر كما هو آت:

2003 2×26.6× 365 =19418
2004 2×34.6× 365 =25285
2005 2×48.33×365=35280
2006 2×57.97×365=42318
2007 2×66.4× 365=48619
2008 2×98.27×365=71737
المجموع 242,630 مليون دولار

هذا غيض من فيض كما يقو ل المثل، ويمكن ان نكتب مجلدات ونبقى مقصرين بوصف الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي. افلا يكفي هذا النزيف من الدماء والاموال والالتفات الى اصلاح الحال؟

كلمة اخيرة بشأ ن عقود الخدمة. فقد تم تطبيق هذا النوع من العقود لاول مرة في السبعينيا ت من القرن الماضي في فنزويلا بعد ان انتزعت الامتيازات من ايدي الاحتكارات الاجنبية. ويقو ل مؤلف كتاب ( الجائزة: السعي الملحمي من اجل النفط و المال و السلط) دانيال يرجين عن هذا الموضوع ما هو أت:

“ناقشت الشركات عقود الخدمة مع فنزويلا والتي تم بموجبها دفع مبالغ تتراوح بين 14 الى 15 سنتا عن كل برميل منتج مقابل استمرار تقديم المهارات الفنية والموظفين من قبل الشركات السابقة صاحبة الامتياز”- ص 649
لقد كان هذا فهو يقرب من 3% مكن سعر النفط السائد حاليا علما بان الاوضاع قد تغيرت تغيرا جوهريا في الوقت الحاضر لصالح الدول المنتجة للنفط.
فعلى أي اساس استندت وزارة النفط في حساباتها كي تسلم ثروة العراق واجياله هدية باردة الى الاحتكارات العالمية؟

(للحديث صلة… )

جولة التراخيص الاولى: متابعة وتحليل

Al Ghad is glad to publish this broad review of the international press regarding the recent auction of Iraq’s oil fields, by Mr Dhyaa al-Murib, the well known Iraqi commentator.

Al-Ghad

جولة التراخيص الاولى: متابعة وتحليل

بقلم ضياء المرعب

واخيرا اغلقت جولة التراخيص الاولى لتطوير الحقو ل العراقية المنتجة فعلا يوم الثلاثين من شهر حزيران برسو عقد واحد فقط لتطوير حقل الرميلة فوق العملاق على ائتلاف مكون من شركة بي بي

(BP)البريطانية وسي ان بي سي الصينية. وبودي وبود كل عراقي مخلص وغيور ان نصدق ادعاءات وزارة النفط با ن هذا العقد هو ” عقد خدمة” لا يؤ ثر على سيادة العراق على ثرواته النفطية . ولكن التضارب والتنا قض في تصريحات السيد الوزير و بعض المسؤولين الآخرين تثير الشكوك حول الامر مما يحمل على الاعتقاد بان ما يبنى على الباطل فهو باطل. لذا فمن واجب كل مخلص ان يقدم كل ما يستطيع من مسا همة وصولا الى الحقيقة التي تساعد في الحفاظ على الثروات الوطنية من الهدر و الضياع.

اولا- لقد اكد السيد الوزير على ان هذه الجولة من التراخيص تهدف الى زيادة الانتاج من مستواه الحالي البالغ 2.4 م ب ي الى 4 م ب ي في غضو ن ثلاث سنوات. و قد اكد على هذه المعلومات ايضا مدير الاعلام في الوزارة الذي قال ان نسبة الزيادة ستكون 10% خلال السنتين الاوليين ثم ترتفع الى 25% في السنة الثالثة. ولكن الذي تبين يختلف عن ذلك تماما حيث ان:

Read more »

Exclusive - Details of first bids for Iraq’s Oil

Al-Ghad is publishing the bidding details of Iraq’s Oil. We are
publishing the bare figures without a translation, and with no comment.
These will be later.

Al-Ghad

تفاصيل الجولة الاولى للتراخيص:-

 
 
1- حقل الرميلة
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 1,850,000 برميل/ يوم ، و الانتاج الحالي 900,000 برميل يوميا
ب- تدفع الحكومة 2$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف .علما هذا الرقم سري و محفوظ  في ظرف مختوم ، فتح مع فتح العروض ، أي لاتعرف به الشركات عندما قدمت عروضها . يعتبر هذا المبلغ حافز للشركات و حسب وئائق المناقصة .
ج- عروض الشركات:
1-    تحالف الوطنية الصينية و برتش بتروليوم:  انتاج 2,850,000 ب/ ي  مقابل 3,6 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف. وقد فازوا بالترخيص، بعد تخفيض الحافز الى 2 دولار بدلا من الرقم الذي قدموه .
2-   موبيل واكسون : انتاج 3,100,000 ب/ي مقابل 4,8$ لكل برميل فوق الحد المستهدف. و لم يقبلوا بتخفيض الرقم .
 
 
2- حقل باي حسن
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 220,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 4$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في الفقرة 1 ب اعلاه
ج- عروض الشركات:
1-    تحالف الوطنية الصينية و كونوكوفيلبس:  انتاج 390,000 ب/ي  مقابل 26 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف. و لم يقبلوا تخفيض الرقم ، لذا رفض العرض .
 
 
3-حقل الزبير
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 400,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 2$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف . كما موضح في 1ب اعلاه.
ج- عروض الشركات:
1-   موبيل:  انتاج 850,000 ب/ي  مقابل 4,8 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
2-   ايني : انتاج 1,125,000 ب/ي مقابل 4,8$ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
3-   الصينية: انتاج 1,075,000 ب/ي مقابل 4,09 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
4-   الهندية: انتاج 525,000 ب/ي  مقابل 6,9 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركات تخفيض ارقامها الى الرقم المحدد من قبل الوزارة ، لذا رفضت جميع العروض .
 
4-حقل ميسان
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 275,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 2,3$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في 1 ب اعلاه.
ج- عروض الشركات:
1-   الصينية:  انتاج 450,000 ب/ي  مقابل 21,4 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركة تخفيض الرقم الى ما تريد الوزارة لذا رفض العرض .
 
5-حقل غرب القرنة
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 600,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 1,9$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في 1ب اعلاه .
ج- عروض الشركات:
1-   توتال:  انتاج 900,000 ب/ي  مقابل 7,5 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
2-   لوك اويل : انتاج 1,500,000 ب/ي مقابل 6,49$ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
3-   الأسبانية: انتاج 650,000 ب/ي مقابل 19 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
4-   اكسون موبيل وشيل: انتاج 2,325,000 ب/ي  مقابل 4 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
5-   الصينية: انتاج 1,900,000 ب/ي  مقابل 2,6 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركات تخفيض ارقامها الى الرقم المحدد من الوزارة ، لذا رفضت جميع العروض .
 
6-حقل كركوك
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 600,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 2$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في 1ب اعلاه.
ج- عروض الشركات:
1-   شيل والصينية والتركية:  انتاج 825,000 ب/ي  مقابل 7,89 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركات تخفيض رقمها الى الرقم المحدد من الوزارة ، لذا رفض العرض .
 
لغرض اعطاء فرصة اخرى للشركات ، طلب منها ، و لجميع العروض المرفوضة ، أن تضع رقمها النهائي و على ان يكون قريب من رقم الوزارة قدر الامكان ، و ان تضع هذا الرقم في ظرف مختوم ، يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بالرفض أو القبول .
 

The Growing Pains of Iraq Oil

*By Dhyaa Al-Murib

Al-Ghad is glad to publish an important study (in Arabic) on Iraqi Oil by a prominent commentator who covered Iraqi issues for many years. The study deals with meeting to be held in Baghdad on the 29th and 30th of June with the Iraqi Oil Minister, Dr Husain Al-Shahrstani, on which the major Iraqi Oil fields are to be thrown to the highest international bider for periods of a quarter of a century. It is our hope to publish a summary in English soon and a complete version later on.

AL GHAD

شجون الوطن: إقرار جولة التراخيص الأولى

بقلم ضياء المرعب
25/6/2009

يرتبط يوم الثلاثين من حزيران في ذاكرة الشعب العراقي بذكرى عزيزة و خالدة الا وهي ثورة العشرين، في عام 1920 من القرن الماضي التي زلزلت اركان اعظم امبراطورية قائمة انذاك في العالم. و قد حاول نظام صدام المقبور طمس المعالم والدلالات الوطنية لتلك الإنتفاضة المجيدة شأنه مع باقي أمجاد الشعب العراقي اللاحقة ومن ابرزها القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي انتزع 99,5% من الاراضي من ايدي الإحتكارات الاجنبية.

لقد ظلت شركات النفط الكبرى تتآمر منذ ذلك التأريخ لإبطال مفعول ذلك القانون فدبرت الإنقلابات و المجازر الدموية بدعم من حكوماتها واجهزة مخابرتها الضخمة الى ان بلغت ذروتها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا عام 2003 و دون الإطالة فان أرفع الجهات الرسمية, و خاصة في الولايات المتحدة قد أقرت بأن النفط العراقي كان من ابرز العوامل التي دفعت للاقدام على ذلك الغزو. أما الآن فإنني اعرّج على ذكرى الثلاثين من حزيران فهو سوف يتخذ هذا العام صورة اخرى قائمة حيث سيتزامن حدثان ذوي ابعاد تجتاز حدود الوطن :

الأول هو ما يزعم بأنه إنسحاب قوات الإحتلال الأمريكية من المدن تمهيداً لإنسحابها الكامل عام 2011. أما الحدث الثاني فهو التسليم الرسمي لثروة العراق النفطية الى الاحتكارات العالمية على شكل جولة التراخيص الاولى. ولعل ما له دلالة خاصة هو ان منح الحقول العراقية “السوبر” عملاقة الى الاحتكارات يبدأ يوم 29 من حزيران الجاري، أي قبل “الإنسحاب” مما يعني ان الأخير مشروط بتسليم مصير العراق الى المحتلين … فإن حدث أي تلكؤ في ذلك فهناك الف وسيلة ووسيلة للتراجع عن الإنسحاب. ومن الطريف أن نشير هنا الى التقرير الذي نشرته جريدة الإندبندنت البريطانية في عددها الصادر في 21 حزيران 2009 ، لمراسلها في بغداد باترك كوكبرن تحت عنوان “الاندفاع نحو النفط: الصراع من أجل النفط العراقي”. وجاء في التقرير:

Read more »

Statement by The President of the Oil Unions Federation in Iraq

Oil Union Statement Page 1
Oil Union Statement Page 2

Mr Hasan Jum’a Awwad, president of Oil Unions Federation in Iraq has written a letter (in Arabic) to the Iraqi Prime Minister, and to several leaders of Oil Unions in the world. The letter demanded immediate removal of the Iraqi Government’s ban on Iraqi oil workers’ rights to form their trade unions, which was originally passed by the former Iraqi regime, by its decisions no. 150 and 151 in 1987. The continuation of these oppressive decisions is a flagrant breach of the present Iraqi Constitution, and of the human rights enjoyed by great majority of oil workers in the world. The Iraqi oil workers had a glorious tradition of democratic struggle to defend their rights, and will continue their militant action to regain their rightful democratic gains.

Al-Ghad