Al-Ghad

موقف مخجل إتجاه المتقاعدينلقد باع المتقاعدون في زمن صدام جميع مقتنياتهم لكي يعيشوا! ماذا يبيعوا الآن ..المتقاعد له بذمة الدولة مبالغ استقطعت منه، فعليها إرجاعها له.تجدون في مكان آخر من الجريدة، مقتطفات من الصحف العراقية، للأسابيع الثلاثة الماضية حول هضم حقوق المتقاعدين وسحقهم حتى العظم، ونستطيع من هذه المقتطفات ومن أطلاعاتنا الأخرى أن نصل الى ما يلي:1- على الرغم من وجود تعاطف كبير من عدد من الصحف مع هذه القضية، ولكن باعتقادنا هناك الكثير من الاهمال، أو في أحسن الاحوال، نقل الاخبار كأنها أمر أعتيادي. والعتب الاكبر يقع على الاحزاب والتكلات السياسية التي لديها امتدادات جماهيرية، ولها صحف، وممثلين في مجلس الحكم ولها تقاليد سابقة في خدمة الجماهير والمسحوقين، سواء كانت هذه الاحزاب وطنية أو دينية أو قومية. اذ لم نرها قد تحركت ايه خطوة فعالة في نصرة هذه الجماهير الفقيرة المظلومة في العهد المظلم السابق، وأستمر الظلم إلى أيامنا الحالية. علماً أن المتقاعدين، وفي كل المعايير، شريحة ضخمة من المجتمع. فإن عدد المتقاعدين هو (1.25) مليون،وأن لكل متقاعد عائلة ، في وطن يحوي (20) مليون نسمة، تعتبر جزء كبير ومهم جداً من الشعب. وكما نرى من مقتطفات الصحف فإن المسؤولين في السلطة، والذين وضعوا لحل هذه المسألة، أعتبروا هذه الشريحة ثانوية جداً، وذلك بعد أن تأكدوا أن “ خبزهم جوه السلة”. نحن هنا سنأخذ الامر بحسن النية، ونقول أن مجلس الحكم واللجنة الاقتصادية التابعة لم تدرس الامر ولم يعرض الموضوع عليها، وإن وزير المالية تصرف لوحده، ومع لجنة خاصة هو كونها. أما اذا كان مجلس الحكم قد وافق اصلاً على ما توصل اليه وزير المالية باعتبار هذا ما يستحقه المتقاعدون، فعند ذاك سيكون الامر عيب كبير جداً وكما سنرى ادناه.
2- إن الراتب الذي حدده وزير المالية للمتقاعد، وهو ماسيصرف أعتباراً من 1/1/2004، هو (125) الف دينار لثلاثة اشهر (اي 41600 دينار شهرياً) لمن أمضى أكثر من (25) سنة في الخدمة، و (110) الف دينار لثلاثة اشهر (اي 36600 دينار شهرياً)، لمن أمضى (15) سنة فما فوق في الخدمة، و(95-100) ألف دينار للعائلة لثلاثة اشهر (اي حوالي 33 الف دينار شهرياً). ولما رأى وزير المالية وبعض أعضاء مجلس الحكم غضب المتقاعدين من هذا الراتب المهين، قالوا سيعاد النظر به وعلى ضوء الخدمه… الخ. فلا تصدقوا ذلك اذ أن وزير المالية في زلة لسان، قال أن التغيير سيكون بسيط ولن يتجاوز في أحسن الاحوال (3-5) الف دينار /الشهر. اي لا تكون الزيادة أكثر من نصف كيلو لحم في الشهر. أضافة لذلك فإن وزير المالية قال، إن ما اعطى في سنة (2003) كإعانة، سيعتبر الراتب المعطى لتلك السنة. لذا ايها المتقاعدون لاتصدقوا أية اشاعة يطلقها اي مغرض بأن أموركم المالية ستتحسن اكثر مما مذكور اعلاه!!.
3- أدعى ممثل الاحتلال المدني بريمر، وحسب ما جاء في الصحف، إنه يستغرب لماذا يغضب المتقاعدون، وهو يعطيهم عشرة أمثال ما كانوا يأخذونه في زمن صدام!~!، وكأن زمن صدام شيء يمكن أن نقارن به~!. رغم ذلك لنقارن به، وهو أمر مخجل طبعاً!. هل يعرف السيد بريمر أن الراتب الشهري للمتقاعد كان (8000) دينار، لذا فإن ما يعتبره بريمر “مكرمة”، ليس عشر مرات ما كان يدفع في زمن صدام، وأنما (3) مرات. أضافة لذلك فأن التضخم النقدي ومنذ أن دخل الاحتلال حتى الآن، لايقل عن (2-2.5) مرة. إي (8000) دينار في ذلك الوقت تعادل (20000) دينار في زمن “مكرمة” بريمر ومن يؤيده. وما عليكم ألا أن تنظروا الى أسعار الايجارات واللحوم والدجاج والنفط والغاز والبنزين، وعملياً كل شيء (اللهم الاّ الثلاجات والتلفزيونات!!) لتروا فرق الاسعار. فهو لم يزد براتب المتقاعدين!! وفي ايه حال هذه ليست منّة،وانما حقوق. ولكننا سوف لن نتكلم عما يقوله بريمر ومن جاء معه، فهم لايعرفوا شيء عن العراق ولايريدوا أن يعرفوا!! وحتى إن عرفوا فلن يعملوا خيراً. لذا فإن كلامنا موجه نحو العراقيين!، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فالمشكلة انسانية وليست سياسية، ولو أنها قد تتطور كذلك إن اهملت اكثر!!
4- إن أكبر ظلم حصل على فئة اجتماعية من قبل صدام، هو ما وقع على المتقاعدين. لقد عانى الشعب كله، والموظفون على وجه الخصوص، من الضائقة المالية الخانقة التي أوجدها صدام للعراق. ولكن كل من كان في العراق يعرف إن ضائقة المتقاعدين كانت الاتعس بكثير من بقية الموظفين. والسبب معروف، ومن يدعي أنه لا يعرف، فإن لايعرف ظلم وسادية صدام، وطبيعة تصرفه وحكمه. المتقاعدون هم الاضعف في الدولة وفي المجتمع. فهم كبار السن، ومعضمهم مرضى بمرض أو أكثر، وعدد كبير جداً منهم تقاعد لأنه أراد كما يقول المثل البغدادي “أن يجفّى الشر”. فقد يكون قد أُمر أن ينتمي للحزب، وهذا ما حدث لكل التدريسيين في المدارس الابتدائية والثانوية، ومع الغالبية العظمى من الموظفيين ولذا طلب أن يتقاعد. او ضجر في وسط العمل غير الصحيح، وفضل التقاعد . او أحيل على التقاعد لأنه لم يقبل أن يأخذ برأي قسم من الرؤوساء الذين كانوا على شاكلة صدام أو خدمه. وأضافة لذلك ونظراً لعدم وجود مورد أخر للرزق تراهم، ومع أحترامهم العالي لنفسهم، لذا نرى أن السنين العجاف قد ضربتهم في نحورهم ونحور زوجاتهم واولادهم. إنهم باعوا ما لديهم من مقتنيات حتى البسيطة منها. وصدام كعادة كل اللئام، وفاقدي الضمير فإنه يضرب الاضعف، وهم هنا المتقاعدون، ولاسيما إن غالبيتهم لم تكن معه، ولم تكن في الحزب اصلاً .
5- اليوم يتعامل من بيده السلطة، المحتل ومن يسير وراءه او معه، مع هؤلاء الناس بنفس الطريقة التي كان يتعامل صدام بها معهم، وبالواقع بطريقة اتعس واظلم وكما سنرى. كنا نعرف السبب لماذا يقوم صدام بهذا الظلم ضدهم وذكرناه أعلاه ، اما لماذا يقوم من بيدهم السلطة في العراق حالياً بهذا الامر فأننا نخمن فقط!!!. لنرى ماذا عمل المسؤلون الحاليون لأذية المتقاعد، ولنرى تفسير له:
أ- بالنسبة للموظفيين، فانها فئة مظلومة، ولذا قرر الحاكمون رفع الظلم عنهم برفع رواتبهم. وبالتأكيد ستعم الفرحة الكل وبضمنهم المتقاعدين، اذ أنهم كانوا زملاء. والجيد في الامر أن الزيادة جاءت، على العموم، بشكل يرجع الراتب الى ما كان عليه الدينار قبل انخفاضه مقابل الدولار. اذ كانت حدود الراتب العليا (200)دينار، أي (660) دولار/الشهر (عدا المخصصات)، والآن تصل في الدرجات العليا أعلى من المعدلات السابقة وقد تصل الضعف في الدرجات العالية،ولكن في الدرجات الواطئة فإنها قد تقل بحدود 30% عما كانت قبل أنخفاض الدولار. إن هذا الفرق امر مستهجن، ولكن حصول الجميع على زيادة حل الأشكال الأولي وإن الزمن سيحل المشاكل الباقية. وهو بصورة عامة جيد.
بهذا العمل فإن المسؤولين عن إعداد سلم جداول الرواتب طمأنوا الموظفين، وطمأنوا انفسهم اكثر بكثير وكانت حصتهم من “الخبز جوه السلة” عالية. بنفس الوقت تأكدوا أن الموظفين، وعلى الأقل الى يكون هناك شغل واضرابات. سوف لن يخلقوا مشكلة في القريب.
ب- لكن لما جاءوا الى وضع رواتب المتقاعدين، فإنهم تعاملوا مع الأمر بلؤم شديد، وبأنانية متناهية. كأنهم في جلسة المناقشة لتحديد الرواتب، كان سؤالهم ماذا يستطيع المتقاعد ان يعمل ضدنا، فهو عجوز مريض إن لم يكن مقعد. فهو لا يستطيع أن يضرب عن الدوام، أو أن يتظاهر لمدة طويلة إذ سيموت عند ذلك وتزيد فرحتهم فرحة!!. لذا أبقوا على رواتبهم كما هي واخذوا فقط زيادة الأسعار الحاصلة منذ السنة الماضية. وهم يعرفوا حق المعرفة إن الراتب الشهري الأعلى للمتقاعد يعادل أيضاً (660) دولار، يستحقه عندما يكمل مدة تقاعده. وإن المتقاعد دفع مبالغ عن هذا الحق وليس هناك منّه من أحد، وإن الراتب التقاعدي الذي كان من المفروض أن يدفع له، قد دفع له فعلاً في الستينيات والسبعينيات والسنوات الأولى من الثمانينيات من القرن الماضي. والآن يعطى راتب لا يكفي لتدفئته، إذ لا يكفي لشراء الغاز والنفط له. في زمن صدام باع جميع مقتنياته، وقسم منهم تسوّل.. نعم تسوّل. الآن ما تريدون منهم اذ لا توجد لديهم مقتنيات للبيع، وعمرهم لا يساعد على العمل أو السرقة!! كما يفعل الكثير. هل تريدون لهم التسوّل؟ أخجلوا من هؤلاء الناس، فأن هؤلاء المتقاعدين هم الذين كانوا يعملوا لكي تدخلوا المدارس مجاناً، وتتخرجوا مجاناً، والآن أصبحتم ناكري الجميل!!.
إن هؤلاء الذين وضعوا رواتب المتقاعدين الحالية لم يكتفوا بذلك، بل كانوا في غاية الأنانية اذ أنهم الآن في طريقهم لتحضير تعليمات لتقاعد الموظفين الموجودين في الوظيفة حالياً، وستكون الرواتب عشرات الأضعاف وخصوصاً بالنسبة لهم. اذ أنهم لم يضعوا “خبزهم جوه السلة” في الراتب فقط، وإنما وضعوه في صيغة التقاعد المقبلة. إن المتقاعدين الحاليين يريدون كل الخير للموظفين الصغار في تقاعدهم الجديد المقبل، ولكن بالتأكيد لا يريدون الخير لمن آذاهم ويؤذيهم. وما اصاب صدام سيصيب كل من يؤذي المتقاعدين، ومصيرهم كمصيره.
6- إن إصدار أمر تعين موظف هو عقد بينه وبين الدولة، وهناك قوانين تحدد الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي. وليس لأية جهة حالية الحق في التبديل، لا سلطة احتلال ولا سلطة مجلس الحكم أو وزراءه. ولكن مادمتم قد عدلتم القوانين والتعليمات المتعلقة بالرواتب لتأخذ العدالة مجراها، ولرفع الغبن فهو شيء نؤيده (مع بعض التحفظات التي ستحل نفسها ببناء الدولة وتوازن قوى المجتمع). ولكن لكي تستمر العدالة لتأخذ مجراها، يجب أن تعدلوا رواتب المتقاعدين بنفس الأسس التي تمت بها تعديلات رواتب الموظفين ورفع الغبن عنهم.أين العدالة في تعديل راتب مظلوم وعدم تعديل راتب مظلوم أكثر وضعيف؟!. إن العدالة هي ان يكون هناك نظام واحد للمتقاعدين، لا نظامين، وإلا ستكون أكبر سرقة تمت في العراق منذ تكوينه ولحد الآن، ولإكثر من مليون وربع شخص.
7- نحن نعرف إن النقابات معطلة، ولكنما نحي نقابة المحامين التي وقفت في وجه تعليمات المحتل ورفضت حل نفسها. ولهذا نرجو من جميع النقابات المهنية أن تؤازر الجمعية الأنسانية للمتقاعدين. فهي قد تكون صغيرة في مكتبها ولكن كبيرة،وكبيرة جداً بالحمل على عاتقها . ونرجو من نقابة المحامين ان تقوم بالدفاع عن حقوق المتقاعدين (وكثير منهم من اعضاءها) واقامة دعاوى لاسترجاع الحق، وأن تأخذ المبادرة فهذا عمل انساني كبير وسوف لن ينسى لكم. كل ما نتمناه للجمعية الانسانية للمتقاعدين أن تستمر ولا تعجز من الحلول، وأن تستغل جميع المنظمات المحلية والعالمية لفضح اساليب استغلال الضعفاء من قبل هذه، السلطة والذي بدأ بالمتقاعدين وبطريقه لئيمة وانانية,
كما وأننا نهيب بكل الأحزاب والتنظيمات السياسية، برعاية هذه الفئة وتحقيق حقوقها الشرعية، وأن يتم ذلك بكل إمكانية متوفرة لديكم. فتعب هؤلاء في السابق هو من صنع هذا الجيل من العراقيين. واعلموا أنهم ان لم يعطوكم حقكم فهم ليسوا بالسلطة النهائية، فهم مؤقتون. ومن لم يعطكم الحق، فسوف تستطيعوا اسقاطه في أي انتخابات، فأنتم والعاطلون عن العمل قوة هائلة كبيرة، ومقياس المخلص هو الآن وليس بالوعد غداً.
8- نحن نرى أن أمام مجلس الحكم، واللجنة الاقتصادية التابعة له، ووزير المالية أحد الحلول الثلاثة التالية، إن أرادوا فعلاً أن يحلوا مشاكل الناس، والمتقاعدين (بعد العاطلين) أكثر الناس تضرراً.
أ- أن تعدل رواتب المتقاعدين بنفس النسبة ونفس الطريقة ونفس الزيادة التي سارت عليها رواتب الموظفين الحاليين. ويكون هناك نظام تقاعدي واحد لا نظامين.
ب- الإبقاء على القانون السابق وإعتبار الدينار (3.3) دولار، وأيضاً يبقى بنظام واحد لا نظامين لجميع الموظفين المتقاعدين سابقاً، والذين سيتقاعدون لاحقاً.
ج- يعطى المتقاعدون الحاليون الراتب الذي ذكره بريمر، أي (10) أضعاف ما كانوا يتقاضون فعلاً في زمن صدام، مع الأخذ بنظر الإعتبار غلاء المعيشة، ليكون الراتب الشهري حوالي (200) ألف دينار/الشهر، لحين إكمالكم النظام الموحد المقترح للتقاعد، وإذا ظهر أنهم يستحقون أكثر، يعوضوا لاحقاً. مع دفع رواتب المتقاعدين لسنة 2003 .
9- ليعرف من يريد أن يحكم العراق بالعدل، ان اصدار مثل هذه التعليمات الجائره والمخزيه لاي نظام، اما انها تمت عن جهل بوضع العراق، او لغرض اثاره الفتنه والفوضى. اذ من يريد الاستقرار لهذا البلد لا يتصرف مثل هذا التصرف. على المسؤولين في مجلس الحكم احاله جميع من اصدروا هذه التعليمات على التقاعد وبنفس التقاعد المقترح من قبلهم وسنرى ماذا سيعملوا. ومن المفروض أن أول عمل تقوم به لجان “النزاهة” أن تحقق مع من يصدر مثل هذه التعليمات المخزية!.
لقد اخبرتنا الحياة انه لم يضع حق وراءه مطالب. وسيظل المتقاعدون ممتسكون بحقهم، وعند انتخاب حكومتهم الجديدة سيتطلبوا بالتأكيد بمعاقبه من آذاهم في حالة إصرار المسؤولين الحاليين على الأذى. إن الذي يؤذي المتقاعدين الآن، وهم أولئك الذين اقترحوا التعليمات الجديده، أو أيدها، او اغمض عينه عنها.فإن هؤلاء، وبتآزر جميع الضعفاء سوف لن يكونوا بالحكم إن استمروا بهذا التصرف الجائر، وستأتي حكومة الضعفاء التي ستنهى الغطرسه والتعالي والبعد عن الجماهير. وتأكدوا أن سرقه ونهش لحوم الضعفاء وهم أحياء، وفيهم العدد الكبير من اليتامى والعجزه والمساكين سوف لن تمر مر الكرام. إن من يؤذى هؤلاء سيندم في دنياه قبل آخرته. ويا ويل للحاكم من غضب الجائع، وهم اليوم العاطل والمتقاعد. واذا لم تهتز الضمائر، والوطنيه، وحب الشعب، والدفاع عن الضعفاء في مثل هذه الحالات، فأين ستهتز، وأين سيشعر الإنسان بالإعتزاز بما يعمل وإنه يقود مجموعة سياسية وطنية. اذا كان الجواب بانكم مقيدون وغير قادرون على اتخاذ شيء، فالافضل لكل وطني، ويحب شعبه، أن يعلن ذلك، ويتخلى عن المشاركه في الجريمة. إن اذية الضعفاء عيب واي عيب، والنتيجة معروفة والماضي ليس ببعيد ليتعلم الانسان درس.