Al-Ghad

من هوالذي لا يريد خيرالبلاد

د. كامل العضاض

أعلن السيد نوري المالكي, رئيس الوزراء العراقي, بأن مجلس الوزراء قد أقرّ بالإجماع مسودة قانون النفط والغاز, وستتم إحالتها الى البرلمان للمصادقة عليها قريبا. هذا وقد سبق هذا الإعلان تصريح الدكتور حسين الشهرستاني, ( وزير النفط العراقي ), لوسائل الإعلام, بأن مسوّدة القانون هذه قد أقرّت بالإجماع وبالتوافق مع الأخوة الكرد ( المسؤولين في إقليم كردستان) على القضايا الخلافية, مع الإبقاء على دور لهم في إبرام العقود النفطية, وفي وضع السياسات النفطية في المجلس الإتحادي للنفط والغاز؛ وإنه سيتم إعادة هيكلة وزارة النفط, وشركة نفط الوطنية,وغير ذلك. وخلص سيادته الى *أن منتقدي هذا القانون يقومون بحملة مضللة*, *وتقودهم جماعات لا تريد الخير للعراق؛ وإن هؤلاء المنتقدين يتظاهرون* *بالحرص على العراق, ولكنهم ” يكذبون ” بخصوص طبيعة القانون وآلياته* *وشروطه*. حسنا, ياحضرة الوزير, فالصادقون هو أنتم وحدكم, وإن كل من يحاول, وفقا لحقه الدستوري, مناقشة مضامين هذا القانون الذي أعدّ خلف أبواب موصدة, وعدّل, عدة مرات, كانت آخرها قد جرت منذ يومين أو ثلاثة, على وفق صفقة مغلقة ما بين السفير الأمريكي خليل زاد والقطبين الكرديين, الرئيس جلال الطالباني, شفاه الله, والسيد مسعود البرزاني رئيس أقليم كردستان وبدون حضور ممثل عن الحكومة المركزية!, *هو أما مضلل أو كذاب, في رأيكم*! وحسبما تبيّن من التصريحات بشأن هذا التعديل الأخير بأن الأشقاء الكرد قد خففوا من غلواء مطالبهم الواردة في النصوص قبل التعديل التي تعطيهم صلاحيات إستئثارية بنفط الشمال, ومع ذلك, فنحن نعتبر بأن تعديلا كهذا, وعلى رغم عدم الإطلاع على نصه, هو *أمر مهم, بلاشك؛ بل ونرحب به*, ذلك لأنه قد يتوافق مع مبدأ سيادة الشعب العراقي على كامل ثرواته النفطية والغازية (والمعدنية أيضا), وفقا لمنطوق المادة (111) من الدستور, فضلا عن تثبيته لأهمية وجود مركزية لرسم سياسات وطنية عامة لإدارة وتطوير ثروات العراق وموارده الطبيعية.

وفي الوقت الذي لا يجوز فيه لأحد, مهما بلغ منصبه أو موقعه السياسي أو الحكومي, أن يستهين بآراء مثقفين ومختصّين عراقيين, أجبرتهم ظروف الأمن الفالت, وقبلها سياسات البطش الصدامي, الى اللجوء الى المنافي, لا حبّا فيها, ولكن اضطرارا؛ والسيد الشهرستاني كان واحدا منهم لغاية سقوط نظام الإستبداد. وهو عاد بفضل الدبابات الأمريكية, ولا نلومه على ذلك؛ وتآلف مع قوى مذهبية كانت بحاجة الى مؤهلين من ذوي بعض السمعة والجاه العائلي المرتبط بالوشيجة الدينية المذهبية, والنجفية وربما العائلية أيضا. ولا يهمنا, في الحقيقة, شئ من هذه الأمور؛ ولكننا وعدد من العراقيين المهتمين بالشأن أو المأساة العراقية, كنا نظنّ أن الشهرستاني, ربماهو الأكثر انفتاحا, والأقرب الى تخوم الديمقراطية, منه الى المذهبية والطائفية الإنعزالية, كما كنا ولا نزال نعتقد بأن تأهيله العالي كفيزيائي ومختص بالذرة, لابد أن يجعله يحمل عقلا منهجيا موضوعيا, يقوم على السببية العقلانية, وليس على الإرهاصات السياسية والفئوية, إن لم نقل المذهبية. وهذا الكاتب هو واحد من ذلك العدد القليل من الكتّاب الذين علّقوا وكتبوا وناقشوا بعض نصوص مسودة القانون, كما وصلته, قبل تعديلها الأخير, بوساطة أمريكية, والتي لم نرها بعد. إن هذا الكاتب لم يشارك في حضور* *ندوة* *الخبراء النفطيين العراقيين المستقلين الذي إنعقد في عمان خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط الحالي, ولكنه تابعها وكان قد أعدّ مقالته بعنوان ” *قراءة أولية في مسودة قانون النفط والغاز في* *العراق*”, والتي نشرت في عدّة مواقع وفي بعض الصحف؛ وسمح بتوزيعها في إجتماع عمان. هل قرأ السيد الشهرستاني تلك الورقة في الأقل؛ فلو قرأها لوجد بأنها تؤكد على بعض المبادئ الإقتصادية العلمية لإستغلال الثروة البترولية, كثروة وطنية, تشكل مصدرا أساسيا وحيدا لخروج العراق من جحيم التخلف والفاقة. كما سيلاحظ بأن الورقة/ المقالة قد ناقشت نصوص بعض المواد المختارة ذات المضامين الإقتصادية والمالية, بكل موضوعية, وبدون اللجوء الى لغة التخوين والغمز واللمز التي نراها متفشية في بعض الكتابات المسيّسة اليوم. فمصلحة الشعب العراقي المستمدة من المبادئ العلمية للرشاد الإقتصادي, هي وحدها التي حكمت منهج القراءة وخلاصاتها. كما إن منهجها لدحض بعض النصوص التي أقحمها الأخوة الكرد لتحقيق هدفهم الإستئثاري للموارد النفطية, قد قام على بيان كيف أنه سيتنافى حتى مع مصالح شعبهم نفسه, في الأمد البعيد. فهل إن طرحا كهذا يجوز وصفه بأنه مضلل, ولايريد خير البلاد!؟ وهل يجوز وصف من يناقش قانون يعالج لقمة عيش الناس ومستقبل الأجيال بالكذاب!؟

وإذا جاز لي الدفاع عن حق اي عراقي أن يناقش أي قانون, لأن ذلك هو حقه الدستوري, فلا يجوز لي التحدث بالنيابة عن كل من أدلى بدلوه؛ فالناس تجتهد, وقد تكون لها مصالح مخفية أوقد لا تكون؛ *فتلك أمور ظنّية لا يحق لأحد أن يبت فيها قاطعا ومدينا ومجرّما, ذلك لأن من العدل والعقل والموضوعية هي أن تناقش طروحاتهم لا نواياهم التي لا يعلمها إلا الله وأنفسهم. فلماذا إساءة الظن؟ ناقشوا مضمون الطرح, وليس شكلية الإعتراض أو النقد, وهو, مع ذلك, حق دستوري. لماذا الميكافيلية في دولة, تقولون أنكم ستبنوها على أسس ديمقراطية!؟ *

نحن لا نزمع, هنا, مناقشة آخر التعديلات على المسودة التي ستقدّم الى البرلمان للمصادقة عليها, بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء؛ لأننا ببساطة لم نطّلع عليها؛ وإن ما صرّح به السيد الشهرستاني من عناوين عامة لبعض التعديلات؛ لا تصلح لمناقشة موضوعية وعلمية. ومع ذلك فنحن لا نتسرّع, إذ نحن بإنتظار نشر هذه المسودة الأخيرة, بما جرى عليها من صياغات وتعديلات ومساومات,( خلف أبواب موصدة!). *فالشفافية*, كما يعلمها الديمقراطيون, *هي وجه أساسي من وجوه الديمقراطية*؛ وعلى ذلك, فنحن سنناقش المسودة النهائية, بعد أن نطلّع عليها ونطالعها؛ وإذا كانت تتقارب مع خير البلاد, *فمرحبا بها, بل وسنشيد بها*, وبخلاف ذلك, سوف ننقدها, ولا ترهبنا إتهامات أو شتائم السيد الشهرستاني للأسف.

أن قليلا من العقل والعمق والحرص والموضوعية, هو أمر مطلوب بإلحاح للنهوض الديمقراطي بشعبنا الذي يئن, ومنذ عقود بل وقرون, من الإستلاب والتعسف والقمع والديكتاتورية, لغاية اليوم! لا توزعوا إتهاماتكم وتفرضوا وصاياتكم على عقول الناس, لا سيما منها عقول العراقيين الباهرة والوفية والمشرّدة بالشتات.

*شباط - 2007*