Mahdi al-Hafiz’s Opposes the Rush to Pass the Draft Oil Law
Dr. Mahdi al-Hafiz’s, MP, former Minister and Head of Development Council Development, called in a memo, to the President and members of the Iraqi Parliament, for the implementation of the demands of the Amman Seminar held by 50 Iraqi oil specialists. He called on Parliament to stop the rush to legislate the Draft Oil Law, and give the people and Parliament a decent opportunity to study the draft and amend its serious short-comings.
تأييداً لقرارات ندوة عمان لخبراء النفط العراقيين.
دعا د. مهدي الحافظ،، عضو مجلس النواب، ورئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي، رئيس وأعضاء مجلس النواب للتريث في النظر مسودة قانون النفط، والأخذ بتوصيات ندوة النفط التي عقدها خمسون من خبراء النفط العراقيين، التي تؤكد على خطورة إمرار المسودة بشكلها المرتبك الراهن لما يترتب عليه الإضرار بمصالح الوطنية، وتوفيت الفرصة على الشعب العراقي ومجلس النواب إعداد التعديلات الضرورية، وتهيئة مسودة متكاملة تطرح لنقاش واسع للرأي العام أولاً ومن ثم مجلس النواب.
مذكرة
الدكتور مهدي الحافظ
بشأن توصيات الخبراء العراقيين حول قانون النفط
سيادة رئيس مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
منذ مدة ، أستأثر موضوع النفط والغاز باهتمام كبير من جانب الرأي العام العراقي وكذلك أطراف سياسية واقتصادية خارجية . وذلك بالارتباط مع توجه الحكومة الحالية لإصدار قانون لتنظيم قطاع النفط والغاز وتحديد الصلاحيات للسلطات والإدارات ذات الصلة على جميع المستويات .
ونظراً للأهمية البالغة ، لدور قطاع النفط وعوائده المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني , يتحتم دراسة هذا الموضوع بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية , وتوفير المناخ اللازم لمعالجته بغية الوصول الى صيغة سليمة لقانون النفط والغاز , بما يكفل المصالح العليا للشعب بجميع فئاته ويؤمن أفضل الظروف لاستثمار هذه الثروة الثمينة على أسس مدروسة ورشيدة .
لذا يسرني أن أقدم لكم نتائج وتوصيات الندوة التي انعقدت في عمان بتاريخ 17 شباط 2007 وتناولت مشروع قانون النفط والتي شارك فيها حوالي الخمسين شخصاً من الخبراء والمختصين العراقيين في مجالات النفط والاقتصاد والقانون وسواها .
وأنني اذ أفعل ذلك , يحدوني الأمل , بأن تساهم هذه الوثيقة في تقديم الفائدة المرجوة لمجلس النواب بعد أن وافقت الحكومة العراقية على أقرار المشروع وتقديمه الى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه .
مع التقدير والاعتزاز.
د . مهدي الحافظ
عضو مجلس النواب
رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي
مقدمة :
بادرت نخبة من خبراء النفط العراقيين الموجودين في الأردن إلى عقد ندوة في عمان بتاريخ 17/2/2007 حضرها ما يناهز خمسين(50) خبيرا نفطيا باختصاصات فنية و قانونية و اقتصادية ، كرست لمناقشة مسودة القانون المقترح بشكل مهني و فني بحت، بعيدا عن أية دوافع أو تأثيرات سياسية، سوى خدمة شعبنا و وطننا، و محاولة إيصال صوت خبراء النفط و الاقتصاد و القانون و ملاحظاتهم إلى أصحاب القرار. و من الطبيعي فان المناقشات التي دارت في الندوة و الملاحظات المرسلة من قبل خبراء مرموقين لم يتسنى لهم حضور الندوة، كانت تنطوي أحيانا على التفاوت والتباين غير إن المحاور المشتركة تمركزت في التساؤل عن مدى ملائمة التوقيت الزمني لإصدار هذا القانون البالغ الأهمية بهذه العجالة،و مدى انسجام ملائمة القانون مع الدستور و التعديلات المرتقبة عليه، و مدى ملائمة مضمون القانون المقترح في تحقيق المردود الاقتصادي الأمثل لشعبنا و وطننا. و لابد من التأكيد على إن الجو العام الذي ساد المناقشات قد اتسم بوضع مصلحة شعبنا في مقدمة الاعتبارات بعيدا عن المصالح الشخصية و عن المشهد السياسي القائم في العراق ، و لم يكن من بين أهداف الندوة إعداد مسودة جديدة للقانون، بل محاولة تطويره أينما تطلب ذلك.
وقد خرجت الندوة بجملة من الملاحظات و الأفكار و التوصيات التالية:-
1.التوقيت الزمني
(1)إن الدستور سوف يخضع لتعديل عدد من فقراته بسقف زمني قريب ، و على الأخص الفقرات الخاصة بالثروة النفطية.
(2) التأكيد على مواصلة مناقشة و تنضيج مضمونه بشكل مهني و شفاف، مع التوصية بدعوة نخبة من الخبراء العراقيين للمساهمة في مراجعته من النواحي الفنية و المهنية و القانونية.
(3)إن تردي الأوضاع الأمنية في ظل الوضع القائم،لا يتناسب و التعجيل في إصدار القانون الهادف إلى جذب الاستثمار الأجنبي و تحسين الوضع الاقتصادي العراقي و رفع المستوى ألمعاشي للشعب.مع ترافق التراجع في كفاءة و اداء القطاع النفطي بسبب الوضع الامني و هجرة الكوادر،اضافة الى انعدام الشفافية بالمستوى المطلوب
2.الإطار الدستوري
كما إن المادة (39) من مشروع القانون المقترح يترتب عليها ان جميع الاتفاقيات و العقود النفطية السابقة في جميع الأقاليم و المحافظات قبل نفاذ هذا القانون أصبحت موضع مراجعة لتكون منسجمة مع الأهداف و الأحكام العامة لهذا القانون.
أما ما يخص مواد القانون المقترح و المتعلقة بإدارة الحقول و تشغيلها فان مدى تطابقها مع المادة (112) من الدستور،فيعتمد الأمر على مدى فاعلية التشكيلات الإدارية و الصلاحيات الموزعة بين الحكومة الاتحادية و الهيئة الإقليمية التي هي الأخرى تحتاج إلى إعادة صياغة بما يضمن مصلحة عموم الشعب العراقي و تحقيق كفاءة الأداء و المردود الاقتصادي الأمثل.
3.صلاحية السلطات
الملاحظات التي جاءت في الندوة تتلخص بما يلي:-
ا- مجلس النواب:-
ب- مجلس الوزراء:-
ج- المجلس الاتحادي للنفط و الغاز :-
(2)”مكتب المستشارين المستقلين” كما جاء في مسودة القانون، سوف لن يكون فاعلا حيث يتوجب موافقة المجلس الاتحادي للنفط و الغاز بالإجماع على تسمية أعضاءه و اقتصار فترة عمله بسنة واحدة فقط ،و اقتصار المواضيع التي يقدم المشورة بشأنها بتلك التي تحال علية من المجلس. لا نعتقد بهكذا صيغة يمكن للمكتب الاستشاري ان يقدم الخدمة المرجوة منه. و على هذا الأساس يقترح أن تراجع هذه الفقرة على أساس الموافقة بالأغلبية على تسمية أعضاءه، و تحديد فترة عملهم بما لا يقل عن (3) سنوات قابلة للتمديد، و تحال له كافة المواضيع التي ترفع للمجلس، و أن يتسم عمل مكتب المستشارين بالشفافية.
د- وزارة النفط:-
هـ- شركة النفط الوطنية العراقية:-
و- الهيئة الإقليمية :-
4.صيغ العقود
5.الاستنتاجات و التوصيات
(2) تأييد التوجه الذي جاءت به مسودة القانون نحو “صلاحيات السلطات” و الحاجة الى إعادة هيكلة وزارة النفط و استحداث شركة النفط الوطنية العراقية. مع ذلك هناك خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط و الغاز و مكتب الاستشاريين المستقلين ينبغي العمل على تلافيه لضمان كفاءة الأداء و الشفافية و المهنية العالية.
(3)هناك حاجة قائمة لإصدار قانون خاص بالقطاع التحويلي و الخدمي لغرض معالجة الاختناقات الحالية و المستمرة التي يعاني منها عموم الشعب،إضافة إلى فرص النهوض بالقطاع وما يترتب عنه من مردود اقتصادي كبير.
(4)اعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الإقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية ووضع الضوابط لضمان الالتزام بالخطة الاتحادية و وحدة القرار لسد الطريق على الشركات الأجنبية المتنافسة لاختراق الصف الوطني.
(5)أن تستند كافة الخطط الاتحادية المعدة من قبل وزارة النفط إلى دراسات فنية اقتصادية رصينة لغرض رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا ابتداء بتأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة أو المنتجة جزئيا و جدولة أولوياتها حسب سعاتها و كلف تطويرها بغض النظر عن موقعها الجغرافي من خلال عقود خدمات و إدارة مع الشركات ذات الكفاءة و القدرة الفنية و حسب الحاجة ،و تجنب الدخول بعقود طويلة الأمد مع الشركات الأجنبية .
(6)المضي بنشاط الاستكشاف من خلال الجهد الوطني ، نظرا لنسب النجاح العالية و ذلك بتمويل ذاتي أو بواسطة قروض ميسرة، خصوصا للرقع ذات الاحتمالات العالية النجاح،و اقتصار عقود التراخيص في نشاطي الاستكشاف و التطوير على المناطق ذات الاحتمالات الواطئة.
(7)تجنب الدخول بالتزامات طويلة الأمد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف و التطوير قبل توفر الأجواء الأمنية المناسبة.
(8)بالنسبة لمجالات التمويل،و في ضوء الصعود التدريجي لمعدلات الإنتاج لعموم العراق،فيقترح أن يكون التمويل من الموارد النفطية بالدرجة الأساس و المصادر الأجنبية بالدفع الآجل بالنفط.أما بالنسبة للقطاع التحويلي و قطاع الخدمات،بالإمكان توفير الأموال المطلوبة بالدخول في شراكة مع أطراف محلية و أجنبية حسب مقتضيات الحاجة.
(9)الاستعانة بالخبرات و الكفاءات العراقية و الاستفادة منها في مختلف الحلقات الفنية بما يحقق المصلحة الوطنية.
(10)هناك حاجة ماسة إلى إعادة تبويب مسودة القانون و مراجعة قانونية و لغوية بما يضمن إخراجه بشكل متقن.
Posted: March 8th, 2007 under Oil.
Comments: none
Write a comment