تصريح صحفي حول قانون النفط والغاز
The statement of the Accord Front in the Iraqi Parliament objecting on the timing and the content of the Oil Law (in Arabic).
ونحن في جبهة التوافق آثرنا عدم التسرع في أبداء الرأي الاخير لكي تتاح لنا الفرصة الكافية للإستماع إلى آراء الخبراء العراقيين والأجانب حوله .
واليوم نحدد موقفنا منه وفق العاملين الآتيين :
- 1.هذا المشروع رغم انه يقدم حلاً لإشكالية الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم لقطاع استخراج وإنتاج النفط إلا أنه يقدم حلاً هشاً غير ملزم ولا يتوافق مع الدستور القائم ويمكن للأقاليم عدم الالتزام به إن رغبت دون الوقوع تحت طائلة مخالفة الدستور، لذلك أصبح لزاماً إحداث تعديلين :
الأول : على الدستور وذلك لإيجاد الأساس الصحيح الذي يستند عليه القانون ولتحديد دور الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية بشكل واضح .
الثاني : على القانون وذلك لتحديد الصلاحيات بشكل أوضح وإزالة العبارات الضبابية التي لا يصح وجودها في القانون .
لذلك نرى عدم تقديم القانون ألآن إلا بعد انجاز التعديلات الدستورية المطلوبة والتي ينبغي أن تسبق التصويت على القانون في مجلس النواب . - 2. ينبغي على الحكومة في الوقت الحاضر تجنب عقود المشاركة في الإنتاج إذ أن معظم الانتقادات انصبت على هذا النمط من العقود والتي تجاوزتها كل دول المنطقة إلى أنماط تمنح الملكية والسلطة الكاملة للدولة .
لذلك نرى أن ينص القانون على عدم السماح للدولة بإبرام مثل هذا النمط من العقود .
جبهة التوافق العراقية
7/ ربيع الثاني/1428
24/4/2007
Posted: April 28th, 2007 under General.
Comments: none
Write a comment