Al-Ghad

بيان الحزب الشيوعي العراقي – القيادة المركزية

من أجل وحدة وطنية شاملة لإحباط قرار التقسيم وإنهاء الاحتلال

في يوم الأربعاء 26 أيلول 2007، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً “غير ملزم” بتقسيم العراق الى ثلاث دويلات طائفية وعرقية، خلافاً لنظام وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وإرادة الشعب العراقي نفسه.

واصطلاح “غير ملزم” لا يبطل مفعول القرار. فالحقيقة أنه تخويل من أعلى هيئة تشريعية في تلك البلاد للحكومة القائمة والحكومات اللاحقة بعدها، لاتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار المذكور. وقد اكتسب القرار وزن عالٍ بسبب ارتفاع نسبة المصوتين لصالحه. وكان المصوتون لصالح القانون مجموعتين، الأولى تشمل الأعضاء الديموقراطيين بالإجماع، باستثناء واحد فقط هو السيناتور أوباما، المرشح المتقدم للرئاسة وقد تغيب عن التصويت؛ غياباً قد لا يخلو من حسابات سياسية. أما المجموعة الثانية فهي تضم غالبية الجمهوريين. لذلك اتسم القرار بصفة تخويلية عالية تتيح لأي إدارة أمريكية ترغب في تنفيذ القرار. ومن الناحية العددية فقد صوّت للقرار 75 عضواً، منهم 26 جمهوريون، مقابل 23 صوتاً ضده، في حين تغيب عضو واحد من الجمهوريين هو السيناتور جون ماكين، وهو أيضاً، شأن أوباما أحد المرشحين للرئاسة.

في هذا الوضع لم يكن من الغريب أن يعلن السيناتور بايدن، مقترح القرار، استبشاره بنتيجة التصويت، قائلاً:

“هذا يتضمن تأييداً حقيقياً من كلا الحزبين، وباعتقادي إنه علامة مشجعة جداً”. (واشنطن بوست، 26.9.07).

خلفيات قرار التقسيم:

يمثل قرار التقسيم تحولاً كبيراً في توازن القوى السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، تحوّلاً لابد أن ينعكس على سياسة الدولة وعلى الستراتيجية العسكرية الأمريكية في العراق، ولهذا تجدر الإشارة إلى هذه الناحية وأخذها في الحسابات السياسية المقبلة.

لا شك أن أهم الاعتبارات وراء اتخاذ قرار، هو هزيمة المشروع العدواني الأمريكي في العراق وفشل حملة التصعيد العسكري، وخصوصاً ظهور ملامح هذه الهزيمة للعيان. وقد انعكس هذا في خسران الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس الأمريكي وسيطرة المعارضة على المجلسين، الشيوخ والنواب. وإذا كان ذلك بفارق صغير فإنه مكّّن الرئيس بوش من الصمود لبعض الوقت لمطالبات الديموقراطيين للانسحاب من العراق. كانت نتيجة تلك التطورات السياسية تقارب بين الكتلة الديموقراطية في الكونغرس وبين جناح كبير من المؤسسة العسكرية العليا التي أن يقود فشل مشروع في العراق إلى توحّل الجيش الأمريكي في مستنقع العراق وعجزه عن مواجهة أزمات متصاعدة في غير العراق شملت مناطق واسعة من العالم، من كوريا الشمالية الى أفغانستان والباكستان وإيران ولبنان وأفريقيا..

ولعل أبرز علامات هذا التقارب بين المؤسسة العسكرية والحزب الديمقراطي، صاحب الأكثرية في مجلسي الكونغرس هو التوافق بين السيناتور بايدن, كاتب قرار التقسيم، والجنرال جيمس جونس، القائد السابق لقوات الناتو في أوربا حتى عام 2006. وقد قيل أنه رشح ليحل محل الجنرال أبي زيد في العراق ولكنه رفض ذلك. وكان هذا الجنرال قد ترأس لجنة مستقلة شكلها الكونغرس الأمريكي للتحقيق في أوضاع العراق الأمنية بتاريخ 25 مايس/أيار 2007 . وكان تقرير هذه اللجنة الذي قدمته إلى الكونغرس في 6 أيلول 2007، يحمل انتقادات جذرية للأوضاع العسكرية والستراتيجية في العراق، وطالب التقرير حل قوات الشرطة العراقية التي شكلتها قوات الاحتلال بأجمعها ، كما انتقد الجيش النظامي كذلك، وقال أنه غير قادر بعد لأداء مهمته لحفظ الأمن في العراق.

والظاهر أن الجنراال حضي بإعجاب صاحب مشروع قرار تقسيم العراق، السيناتور بايدن. ففي مقابلة مع هيئة فوكس نيوز الإخبارية في 16 أيلول 2007، أوضح السيناتور أن مشروعه التقسيمي قريب جداً، إن لم يكن مطابقاً للخط الذي اقترحه الجنرال جونس، فقال:

“باعتقادي إن الشيء الرئيسي هو إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج جبهات القتال في هذه الحرب الأهلية، وفق الخطوط التي اقترحها الجنرال جونس، وبهذا يعادون إلى مناطق الحدود، وتركّز مهامهم على تدريب العراقيين وعلى حماية الأمن”.

وبالنسبة لوضع بغداد كان موقف السيناتور قريباً من خطة الجنرال، إذ كان يرى ضرورة مغادرة القوات الأمريكية لبغداد ليصفي أهلها ببعضهم البعض بالصراعات الطائفية، في حين تنقل قوات الأمريكية الى مناطق الحدود الدولية. ومع هذا التلاقي في التفكير بين السيناتور والجنرال كانت هناك خلافات جوهرية حول الوسائل والأهداف لكل منهما. فالجنرال أوضح خطته في تقرير طويل نشر على شبكة الإنترنيت، والسيناتور يريد إفراغ العراق من أهله، بأيدي أهله، بواسطة ما سمّاه “الدبلوماسية”، أي إشعال حروب طائفية في حين تكون مهمات القوات الأمريكية الرئيسية السيطرة على منابع النفط وضبط الحدود.

السيناتور بايدن رجل صريح بنى سياسته وفق ما يراه هو، وما تراه غالبية الشعب الأمريكي، من حقائق الوضع العراقي الراهن. فهو لم يتردد في القول أن القوات الأمريكية في العراق قد أنهكت إلى درجة من الخطورة بحيث قد يفرض الحكومة الأمريكية إعادة التجنيد الإلزامي. وقال أن المشروع العسكري الأمريكي قد فشل وانتهى، وهو يرى أن خطته بتقسيم العراق أفضل حظاً بالنجاح من أحلام جورج بوش بإنهاء رئاسته بالتلويح بالنفط العراقي. والسيناتور كان أول الأمر، من أشد المتحمسين للحرب، لكنه بدا بإعادة النظر كما يقول، فأصبح الآن لا يتردد في الإعلان عن اعتقاده بهزيمة الحرب المؤكدة فقد قال:

“إذا نحن لا نغيّر سيرتنا في العراق عاجلاً، فإنكم سترون، بعد مضي سنتين من الآن، طائرات الهليكوبتر تحوم فوق سفارتنا في المنطقة الخضراء ببغداد والناس يحاولون التعلق بالحبال المتدلية منها، كما انتهى الحال في فيتنام. سجلوا عليّ هذا الكلام”. (مقابلة MTP بتاريخ 9 أيلول 2007 )

ماذا نستنتج مما تقدم:

أولاً - مما تقدم يظهر جلياً إن القرار الأمريكي بتقسيم العراق وتشريد شعبه هو وليد هزيمة لا دليل انتصار وثقة بالنفس. إنه دليل انهيار مشروع احتلال العراق ونهاية أحلام بوش في التحكم بالعالم تحت لواء بحرب صليبية ضد ما أسماه بمحور الشر.

ثانياً – إن المساومة بين الحزبين الأمريكيين في الكونغرس، والتقارب بين الجناح المسيطر في المؤسسة العسكرية وبين التكتل السياسي الجديد في في المؤسسة السياسة الأمريكية يمثل نقطة انعطاف في الأوضاع السياسية الأمريكية يتسم بانتقال مركز السياسة الحقيقية إلى الكونغرس الأمريكي بدلاً عن البيت الأبيض. وهذا انعكس وينعكس بفقدان بوش سيطرته على السياسة الرسمية الأمريكية، مما يقود إلى تأرجحها وفق التوازنات المتقلبة في خضم حملة انتخابية مرتبكة. ويبدو أن تقرير لجنة بيكر – هاملتن فقد كثيراً من أهميته، فقد تمت المساومة الجديدة خارج نفوذ البيت الأبيض.

ثالثاً – على الرغم من محاولات المستميتة لإمرار قانون النفط، ظل مشروع القانون معلقاً بعد فوات عدد من الاستحقاقات لعرضه والمصادقة عليه. بل كان لتباطؤ البرلمان العراقي بحد ذاته دور لا يستهان به في عزلة بوش وفقدان أمل المؤسسة الحاكمة الأمريكية بالسيطرة السريعة على النفط العراقي. ولا شك أن مثابرة القوى الوطنية بما فيها عمال النفط وخبراء النفط الوطنيون والقوى الشعبية كالتيار الصدري، داخل البرلمان وخارجه والأفراد ذوي الاتجاهات الوطنية الذين لم تمت ضمائرهم، لعبوا جميعاً دوراً كبيراً في إحباط مشروع نهب ثروات العراق المعدنية. ولقد أدين مشروع تقسيم العراق منذ الفترة الأولى للاحتلال في الصحافة الوطنية والمنشورات السياسية، وكانت صحيفة الغد قد نشرت خلال العامين 2004 و 2005 عدداً غير قليل من المقالات الصحفية والبيانات السياسية لفضح المشروع والتنبيه على خطورته على مستقبل العراق.

إن محاولات الاحتكارات الدولية لتقسيم العراق ونهب ثرواته الوطنية تستمر، ولابد من أن يستمر الجهاد فالمعركة لم تنته بعد، والجميع مطالبون بتحقيق الوحدة الوطنية ومضاعفة الجهود لإحباط المشروع الاستعماري الأمريكي برمته وطرد الاحتلال.

رابعاً – لم ينفك بوش، بدفع شديد من جماعة نائب الرئيس تشيني، إشعال حرب جديدة ضد إيران ومهاجمة سوريا وإعادة السيطرة الطائفية إلى لبنان، لكنه لم يوفق بعد. إذ أنه فشل في فرض قرار جديد من مجلس الأمن الدولي لمعاقبة إيران، كما فشلت إسرائيل فيما أسمته “تدمير السلاح الذري” لسوريا، وبدأت بوادر حل وطني عادل لأزمة الرئاسة في لبنان ودحر المساعي الأمريكية-الإسرائيلية.

هكذا توالت الهزائم السياسية فليس من البعيد أن ينقلب السحر على الساحر فتنقلب مؤامرة تقسيم العراق إلى تعزيز الوحدة الوطنية العراقية، وأن يقترن هذا بتصاعد للحركات الشعبية المعادية للحرب في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها كما، كان الحال في أواخر الحرب الفيتنامية.

الطريق إلى أمام

إن الهدف البعيد من وراء قرار مجلس الشيوخ الأمريكي هو أنقاض ما تبقى من المكانة العسكرية الأمريكية في العالم بسبب الخسائر بالأرواح والمعدات والمعنويات التي أصيبت بها في العراق. وتريد في نفس الوقت بقاء سيطرة أمريكية على أشلاء عراق مقسم، وقد تشرد بقية سكانه في الآفاق، من أجل الإمساك بموقعه الستراتيجي العالمي وبثرواته النفطية. وهذا الغرض لا يمكن أن يتحقق، برأي الذين طرحوا هذه الخطة، إلا بتشتيت الوطن العراقي الموحّد إلى كيانات طائفية وعشائرية هزيلة لا تقوى على حماية نفسها، فتكون والحال هذه رهينة وجود أمريكي مصغر (عشرين ألف جندي وفق نص القرار)، بضمان تجاوب الدول المجاورة طوعاً أم قسراً أولاً، وبمشاركة القوى الكبرى للاستعانة بها. ويكون هذا المخطط كله في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وبكلمة إن قرار التقسيم، إن قدّر له التنفيذ، هو خلق فلسطين ثانية، سيما وأن انتصارات حركة حماس أربكت وشغلت إسرائيل بحماية نفسها عن التفرغ لمغامرات غير مأمونة النتائج، أو بعيدة المدى.

لا يخفى أن مشروع تقسيم العراق بشكل المطروح، هو أقرب إلى التمنيات منه إلى خطة جادة، لكن القصد الحقيقي وراءه هو: أولاً تهديم العراق وتصفية وجوده ككيان وطني وسياسي وتشريد ما تبقى من سكانه، الأمر الذي يسهل نهب ثرواته وتصفية العراقيين بأيد عراقية ومأجورة. وثانياً احتمال شنّ حرب جديدة ضد إيران وسوريا ومحاولة تصفية القوى الوطنية في لبنان وفلسطين المحتلة.

في هذه الأوضاع يتعيّن على القوى الوطنية من مختلف الانتماءات، الدينية والعلمانية، نبذ العنعنات الموروثة والحسابات الضيقة والتوجه إلى توحيد صفوفها في جبهة وطنية واسعة جديرة بثقة الجماهير الشعبية وقادرة على طرد المحتلين وتحرير العراق. وهذا الهدف الوطني الأعلى ليس مستحيل المنال في أوضاع فشل المشروع الأمريكي وعزلة بوش وعصبة المحافظين الجدد. والحقيقة أن إقرار خطة بايدن جاء برد فعل عكسي قوي من الجماهير الشعبية ومن المجتمع العراقي من مختلف الانتماءات، حتى أن عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية القائمة أدانوا القرار بتصريحات رسمية.

وإن الوحدة الوطنية المقصودة التي يجب أن تكون شاملة وديموقراطية مستلهمة تجارب الحركة الوطنية العراقية في عشرينات القرن الماضي وخلال الانتفاضات والثورات الشعبية والانتفاضات الوطنية للشعب الكردي، وكذلك المبادرة الشعبية في ظهور وتطور التيار الصدري الوطني. ويجب أن لا تقتصر الجبهة الوطنية على العمل السياسي على أهميته العليا، بل يجب أن يمتد ذلك لبناء القوى الوطنية الموحدة، أولاً على المستوى الشعبي الجماهيري، لوضع نهاية للانفلات الأمني الذي ذهب بحياة عشرات الألوف من أبناء الشعب الأبرياء، وكذلك لقطع الطريق على عودة فترة الانقلابات العسكرية. وثانياً على المستوى النظامي لبناء قوى مسلحة نظامية إلى جانب القوى الشعبية.

إن الجماهير الشعبية العراقية تتعطش للخلاص من مآسي الاحتلال ومن عصابات التكفيريين، وتتطلع إلى التحرر والحياة الحرة السعيدة الآمنة، وهذا لا يتحقق إلا بوحدة وطنية شاملة.

الحزب الشيوعي العراقي – القيادة المركزية 30 أيلول 2007