Al-Ghad http://www.al-ghad.org منبر اليسار الديمقراطي Wed, 30 Dec 2009 23:38:29 +0000 http://wordpress.org/?v=2.0.5 en Burning Issues - part 1 http://www.al-ghad.org/2009/12/30/burning-issues-part-1/ http://www.al-ghad.org/2009/12/30/burning-issues-part-1/#comments Wed, 30 Dec 2009 23:38:29 +0000 The Editor Oil Analysis http://www.al-ghad.org/2009/12/30/burning-issues-part-1/ Al-Ghad has promised to publish an English summary of Mr. Dhyaa Al-Murib important study of the current oil problem in Iraq. We are glad to publish a full translation, but in two parts. The following is Part One:

The oil monopolies in feverish efforts to fulfil their long-term strategy

By Dheyaa Al-Murib 23-11-2009

The questioning of the Iraqi oil minister is still going on at different tempos. Although the first rounds were focused on side issues, in terms of the arguments and the orientation, it seems that the questions started to take other directions. The general belief was that the questioning was a continuation of the debate on the oil contracts which The Times of London described as motivated by the quest to share in the commissions paid by the concerned oil companies. In fact the issues raised against the conduct of the minister were the common denominator of all the former ministers without exception. That is because these ministers emanate from the policy which had been laid down by the occupiers since a long time and followed up its implementation with infinite precision through to the ultimate strategic objective, namely, to control the Iraqi oil resources and consequently to tighten the grip of the global domination of the oil monopolies over this important wealth. If it was true that all ex-oil ministers would be summoned to face questioning, then this would be a useful orientation to uncover the hidden aspects of the imperialist policy and thwart its sinister designs. Therefore it is the duty of the ever jealous patriot, and foremost the oil and economics specialists to set forth all the information which they have to help clarifying these matters to public opinion.

It is imperative to underline, before anything else, that everything is connected with the role of the occupiers both before and after the invasion in weakening Iraq and fragmenting its people by various means. That includes genocide to lead them to such a degree of weakness as to accept the fait accompli. The best evidence for this is the outcome of the defunct Baathist regime and the U.S. led occupation as revealed by the official statistics. Al-Malaf press agency reported from Baghdad on 15th November that the Ministry of Planning had issued preliminary statistics about the Iraqi people. The Ministry of Interior also issued statistics about the casualties and missing persons because of military operations or kidnapping from 1980 up to 2008. These figures which largely approximate the UN Statistics give an appalling picture. Namely, 4,200,000 refugees, 4,400,000 orphan children, 2,200,000 people killed, 200,000 widows, 350,000 disabled children, 160,000 missing or abducted and 145,000 divorced women.

If we add to these terrible figures what we have mentioned in past installments about the financial losses incurred on Iraq since the sanctions of 1990 through to the occupation until the present time which amounted to hundreds of billions of dollars & the human losses which were estimated by $8.6 Trillion, we can have a complete picture.

Any fair observer has the right to ask why was Iraq “blessed” with such an American attention. The answer is simple. It is to restore the control over its oil resources which had been wrested from them first by law no. 80 of 1961 and later by the Nationalizations which started on 1 June 1972. This is what we try to prove scientifically in these articles. Before anything, it should be cautioned that the artificial outcry which was raised on a number of issues in the Council of Representatives could be designed to distract the attention from passing these dubious contracts.

Any fair observer has the right to ask why was Iraq “blessed” with such an American attention. The answer is simple. It is to restore the control over its oil resources which had been wrested from them first by law no. 80 of 1961 and later by the Nationalizations which started on 1 June 1972. This is what we try to prove scientifically in these articles. Before anything, it should be cautioned that the artificial outcry which was raised on a number of issues in the Council of Representatives could be designed to distract the attention from passing these dubious contracts.

The Pricing of Iraqi Oil

The Oil Minister claimed that the pricing of Iraqi oil is subject to the OPEC basket of prices and that the Basrah Oil is sold at a higher price than the Arabia medium and that Iraq suffers no injustice in this respect. We discussed these points in former articles and refuted the claim by the financial & banking counselor in the Ministry of Finance that the Iraqi oil is priced below the Dubai/Oman oils by about $8 per barrel because of the location or specific gravity. We quoted the statements of the Minister of Finance which he made in Washington in Sep 2008 that the Iraqi Oil was subjected to an extortion of more than $14 per barrel.

I am prepared to give documentary proofs taken from the statistics of the IMF, the Ministry of Oil, the International Advisory and Monitoring Board for Iraq (IAMB) which supervises the Development Fund for Iraq (DFI) where the oil exports are deposited, and other sources proving that the Iraqi oil encounters extortion regarding the pricing. This is in addition to the leaking of substantial quantities of the produced oil to unknown destinations which cannot be anything but ultimate smuggling. I had established some of these facts in an article which was published on two installments in Al-Ta’akhi Daily on 10 & 12 June 2005 under the title of “The Harvest”. At the end of last year, I wrote an article commenting on the report issued by the Government Accountability Office (GAO) in the U.S. on 16-9-2008 under the title “Securing, Stabilizing and rebuilding Iraq – A testimony by Mr Joseph Kristoff Director of International Affairs and Trade at GAO before Congress” . I quoted the following paragraphs from that article:

“According to the data of the Iraqi Central Bank, the Iraqi crude oil for the period Jan – June 2008 was priced at $96.88 per barrel, whereas the average WTI & Brent crude for the same period was $110.95 & $109.17 respectively for the same period.” - GAO

The GAO testimony disclosed that the Iraqi oil is priced below the international reference prices by $12.29 to $14.07 per barrel which is surprising. It is well known that the price differential because of specific gravity and the Sulfur content do not equal this big a figure. If we look at the [Iraqi weekly status report] issued by the State Dept. on 19-7-2008, we find the following:

The International Oil Prices closed at:

Basrah light 133.01
WTI/Cushing 142.46
Oklahoma
Brent 142.65
Oman/Dubai 138.41

We note from these figures that the price difference between WTI/Brent and Basrah Light is about $9.45 per barrel which constitutes 6.6% for the State Dept’s tables whereas GAO puts the differential at 12.1% and 14.5% which is very big calculating this is an absolute figure and in terms of the country’s oil revenues we find:

The discount imposed on the Iraqi oil between the two estimates ranges between (6.1-8)%. Assuming the oil prices is as posted in the GAO report to be $96.88, the revenues, assuming the exports at 2.01 MBD, would be 2.01×96.88=$194.729 million per day. And consequently the difference would be $15,578 million per day. This is not a small amount because it adds up to $5.685 billion per year. (Some may object that the prices were not always at this level). Therefore we calculate the differences on the revenues achieved according to GAO figures:

Total Revenues
2003-2007		 $96 Billion
Estimated 2008 $79.85 Billion
Total: $175.85 Billion

Thus the discount is around $14 Billion

These are conservative estimates about Iraq’s losses. We calculated them according to the statistics of the occupation authorities which grossly underestimate Iraq’s losses and magnify the U.S. expenditures. If we make precise calculations it will be clear that Iraq’s losses are many times that figure.

Iraq was subjected to humiliating terms by the World Bank and the IMF for the sake of a loan less than $4 Billion. The government of Iraq was at a loss on how to fund the contracts to supply power generators which were signed in 2008 after the drop of the oil prices and revenues. There are many more examples and yet it shows no concern about the billions which are craved off the Iraqi people and even it does not admit them.

False “Heroism”

At the end of the first round of bids held last June which resulted with one contract with BP & CNPC, the local and outside propaganda trumpets set out to talk about the “stiff Iraqi position” and the “low” rewards offered by Iraq of $2 for every additional barrel of oil produced. They talked about how the internationals have been squeezed by the this unjust Iraqi position. The truth is that the whole case was part of the multi act play whose script & scenario were prepared by big oil companies. This was proved by the fact that after two or three months those companies retracted their original offers & accepted the “rigid” Iraqi terms without giving any explanation for this sudden change.

Accordingly west Qurna Field was awarded to U.S. Exxon & Dutch Shell, Zubair was awarded to a consortium led by ENI of Italy. That is in addition to Nassiriya Field negotiated with Nippon of Japan, and Al-Ahdab field which the Chinese company has already started to develop. It is necessary to give a brief summary of the press reports about these changes so that we can understand what is going on behind the scenes. IT should be accomplished that we firmly believe that the contracts in question are not purely “Technical service contracts” . There are secret provisions which will be uncovered in the not too distant future as was the case with the oil deals scandals in Kurdistan region and the former U.S. Ambassador Galbraith.

Gulf Oil and Gas

Key points of BP-CNCP deal for Iraq’s Rumaila Field (source Reuters):

Production Target:

  • BP and CNCP must improve the production rate of crude oil and natural gas liquids from Rumaila by 10 percent compared to the initial production rate as soon as possible.
  • The initial production rate is to be agreed by the companies and Iraq on the day the contract is ratified or before and will be calculated as the average rate over a 30 day period.
  • The firms must aim for sustained output or “Plateau Production Target” for a period of seven years of 2.85 MBD of crude and natural gas liquids.
  • The minimum BP and CNPC must do include:
  • Conduct 3D Seismic and geographical surveys
  • Drill 20 new production and 10 new injection wells
  • Rehabilitate 130 wells
  • Design and build two water re-injection plants
  • Refurbish or construct field gathering and processing facilities.
  • Expenses include:
  • Contractors must spend a minimum of $300 million implementing their minimum work obligations.
  • Within 30 days of the deal being finalized the contractors must pay a signature bonus of $500. The money is recoverable over 20 quarterly payments, payable from the ninth quarter following the quarter in which the deal is ratified.
  • BP & CNCP must allocate a minimum of $5 million for a fund for training Iraqis.
  • The remuneration will be taxed up to 35%.

Getting Paid:

  • BP & CNCP’s bid for the Rumaila contract was for remuneration of $2 per barrel
  • They may receive only a fraction of that depending on their performance in boosting output.
  • The value of the contract to BP & CNCP and the speed they can recover costs depends on how much they can boost production.
  • A formula for assessing performance measures output against a projection of what output would have been without the BP & CNPC investment. That formula assumes an annual decline in output of 5 percent per year would have taken place.
  • BP & CNPC may be paid in oil or cash. Iraq can choose to reimburse the companies’ supplementary costs in oil or cash, but the firms can decide how their service fees are paid.
  • Recoverable supplementary costs incurred by BP & CNPC bear an interest of 1 percent over the London interbank offered rate (Libor) until they are paid.

Timeline

  • The Rumaila oilfield service contract lasts for 20 years, but it can extended.
  • BP & CNPC must submit a rehabilitation plan within six months of ratifying the contract.
  • The contractors must establish in Iraq a “normal presence”- personnel and equipment necessary to support field operation- within six months of the rehabilitation plan being approved or the contract could be terminated.
  • The companies must submit an enhanced redevelopment plan, based on knowledge gained from the field’s initial rehabilitation within three years of the contract’s ratification.

Further Deal Opportunities

  • Discovered but undeveloped oil reservoir at Rumaila maybe produced under the contract but will be subject to a separately agreed remuneration fee.
  • BP & CNPC will for six years from the date the contract is ratified have the exclusive right to negotiate an agreement to explore for and develop undiscovered potential reservoirs in Rumaila

Regarding the subsequent offers & accords

From The Wall Street Journal on 4th November 2009:

Several oil companies that rejected tough terms in the country’s first auction for oilfield rights this summer have dropped their demands for higher payouts, said Oil Minister Hussein Al-Shahristani at a news conference. … Mr. Shahristani said that companies such as Exxon Mobil Corp., Russia’s Lukoil and ENI of Italy have withdrawn their earlier resistance to what the industry saw as increasingly low payments for helping Iraq develop some of its existing fields. …

Exxon Mobile and the Lukoil constrtium have now accepted the $1.90-a-barrel fee that Iraq had initially proposed to that field, Mr. Shahristani told reporters. …

Mr. Shahristani also said a consortium led by ENI has accepted the Iraqi Oil Ministry’s proposed $2-a-barrel payment for the Zubair field. ENI had originally proposed a $4.80-a-barrel for the field. …

An ENI spokeswoman declined to comment on discussions over the field in detail, but she said the company accepted the $2-a-barrel fee because some other conditions had changed making the lower price more acceptable. The original 20-year contract which includes occidental petroleum Co. and Korea Gas Corp., could be extended to 25 years.

From AFP (5 October 2009):

Exxon Mobile wins Iraq’s west Qurna1 Oil contract

The Exxon-led consortium, which has an 80% share and includes the Anglo-Dutch firm Shell, has proposed to boost the field’s production to 2.1 MBD.

West Qurna 1 currently produces about 279,000 bpd and has reserves of around 8.5 billion barrels, according to oil ministry figures.

On Tuesday, Baghdad signed a deal with Britain’s BP and China’s CNPC to almost triple production at the giant Rumaila oilfield, also in the south of the country.

“The two companies will invest 50 billion dollars in the project,” Oil Minister Hussein al-Shahristani said.

From Energy Business Review 13th October 2009:

Eni S.p.A (Eni) has been awarded the license for the development of the Zubair giant field in Iraq, following a successful first round bid. The license has been awarded to an Eni-led consortium (with Eni as operator), consisting of the Occidental Petroleum Corporation and Korea Gaz Corporation.

The Zubair field currently produces 195,000 barrels of oil per day. In the next seven years, under the field’s expansion programme, production is expected to reach a plateau level of 1.125 million barrels of oil per day.

Moreover, the project includes the drilling of more than 200 wells, the construction of treatment facilities and the required collection network, as well as the refurbishment of the existing plants.

From Reuters 12th October 2009:

Oil Minister Hussain Al Shahristani said that foreign firms’ investment in West Qurna phase 1, Zubair and Rumaila would bring Iraq $100bn, according to an Oil Ministry spokesman. The minister also forecast that three fields’ combined output would reach 7 million barrels a day in six years, the spokesman said.

From Iraq Oil Report 3 Oct, 2009:

Beyond beginning a bidding process for a handful of key oil & gas fields, the [Iraq Oil] Ministry will outline a second group of oil and gas fields up for grabs by international oil companies, petroleum intelligence weekly reports. The two rounds account for 94 Billion barrels of Iraq’s 115 Billion of barrels of proven reserves.

PIW also has MOR including:

  • Service contracts will allow companies to book reserves. …
  • Development will mandate a joint venture with a state-owned company, though what the state sill get out of that, and what control it will have is still unknown.

We conclude, from all the above, the following facts:

  1. The contracts give the companies the right to book the production & reserves, which from the legal point of view means that the reserves have become their property. In case of a dispute it is impossible for the Iraqi Government to prove the opposite. The companies would be entitled to apprehend the Iraqi oil shipments in the high seas, the more so since the UN immunity which has granted to Iraq since the occupation will have to come to an end.
  2. The decision-making regarding the policies of production, export, employment and other issues will be in the hands of the companies so long as they hold 75% or more of the shares of the joint venture, whereas the Iraq National Oil Co (INOC) owns only 20-25%. This is a relinquishment of National Sovereignty which had been offered by the most friendly state to the companies, VIZ. Nigeria where the National Oil Company retains 55%. This rate rises in some states up to 85%. Why is this sacrifice of the national rights? And why is the total submission when it is the companies which badly need Iraq?
  3. The statement of the Oil Minister concerning the $100 Billion is vague. The minister cannot mean the revenues resulting from the increased production because this is equal to 6MBD which will yield annual revenues of $164.25 Billion (on the assumption of a price of $75 per barrel).Therefore, his meaning is that the companies will invest $100 Billion in their development projects. With all respect to the Minister this sum is grossly exaggerated, but the problem is who will monitor the spending when all decision-making is in the hands of the companies themselves, as we have already remarked? However, we have more to say about this point later on.
  4. The total reserves which will be given back to the companies is 94 Billion barrels out of a total of 115 Billion barrels of the proven Iraqi reserves. This means that the struggle and sacrifices of the Iraqi people since 1961 have been disregarded by these contractors. The companies have thus taken their revenge after inflicting on the Iraqi people these tremendous human & material losses which we quoted at the beginning of this article. In spite of all that things are put false and loathsome national guises. History will never forgive this betrayal of the people’s interests and destinies.
  5. The last item of (key points) of the Rumaila field show that the two companies which won the contract are entitled to:
    1. Seize the discovered but unexploited reservoirs.
    2. The exclusive right to negotiate on the undiscovered potential reservoirs and develop them.

Rumaila field may prove to be greater than the Saudi Ghawwar field if exploration and prospecting’s of up-to-date technologies are thoroughly carried out. This field alone is equivalent to the reserves of an entire state. Thus to have access to it under the guise of a service contract represents an incomparable historical opportunity.

All this and the “Cavaliers” of the bids do not want anyone to get acquainted with the deals which they engineer according to Saddam’s laws and under the umbrella of the U.S. democracy.

The Ministry of Oil is pursuing a selective course in dealing with these issues. When the constitution is on its side, it sticks to it as if it were the holy writ, and not the product of the occupiers who formulated its articles to server their own interests. So much so that it was full of contradictions (the famous American strategist Anthony Cordsman had often complained of this fact). The best proof of this are the scandals of the former U.S. Ambassador Galbraith who helped in shaping the articles related to the Kurdistan region in their favor in return for getting later privileges in the region’s oil from which he profited $100 million. When the ministry does not find any drop in the constitution, it resorts to the laws of the Defunct Tyrant even if they were contrary to the most elementary human rights and the democratic rights which were guaranteed by the constitution. The most striking example was the Ministry’s attitude towards the trade unions. For it resorted to the notorious law which converted the workers into “civil servants” thereby annulling the existence of the workers. With this mentality had the officials in charge fought the labour trade unions. Likewise the Ministry justifies its signing the contracts without a hydrocarbon resources law, by leaning on another law inherited from the Tyrant’s era. We have only to hear one day the activation of the leader’s dictum and all his dictums had the force of the law. That “All Iraqis are Baathists even they are not members of the party!!”

The attitudes of the information section of the Oil Ministry were characterized by the belittling the importance of the Iraqi fields and harping on the oil glut & similar themes. A senior official termed the Rumaila field as “Ageing” and “Decrepit” whereas it is the second if not the greatest field in the world.

In order to prove the false hoops of such claims, we take the reader to a tour round the world needs for oil and the availability and accessibility of the necessary supplies to meet these demands on the basis of the most authentic international sources.

The annual energy outlook (AEO) issued by the U.S. department of energy/EIA stated the following:

Despite the recent economic downturn, growing demand for energy- particularly in China, India and other developing counties to limit access to oil resources in their territories that are relatively easy to develop are expected to lead to rising real oil prices over the longer terms. In the AEO 2009 (issued on 20-7-1009) reference case, world oil prices rise to $130/bbl (Real 2007 Dollars) in 2030. However there is significant uncertainty in the projection, and 2030 oil prices range from $50 to $200/bbl in alternative oil price cases. The low price case represents an environment in which many of the major oil-producing countries expand output more rapidly than in the reference case, increasing their share of contrast the high price case represents an environment where the opposite would occur: High control over access to their resources and develop them more slowly.

In another section the AEO adds:

The high price case depicts a future world oil market in which conventional production is restricted by political decisions as well as by resource availability, as major producing countries use quotas, fiscal regimes, and various degrees of nationalizations to increase their national revenues from oil production and consuming countries turn to high-cost production of unconventional liquids to satisfy demand.. Although OPEC nations are not expected to change current investment restrictions significantly, the organization is expected to increase production in order to achieve an approximate 50% of total world production (119 MBD) in 2030.

In the meantime, Dr. Fatih Birol, the chief economist at the International Energy «gency (IEA) which is charged with the task of assessing future energy supplies by OECD countries issued gloomy warnings in this respect. This expert made exclusive statements to The Independent which it published on its front page on 3-8-2009 under a banner headline: Warning: Oil supplies are running out fast. The article can be read here.

To be continued…

]]> http://www.al-ghad.org/2009/12/30/burning-issues-part-1/feed/ Burning Issues http://www.al-ghad.org/2009/12/04/burning-issues/ http://www.al-ghad.org/2009/12/04/burning-issues/#comments Fri, 04 Dec 2009 13:22:08 +0000 The Editor Oil Analysis http://www.al-ghad.org/2009/12/04/burning-issues/ Al-Ghad is glad to publish the following important analysis of the present dangerous stage of the oil problem in Iraq. The analysis is written by the prominent Iraqi analyst, Mr. Dhyaa Al-Murib. It is our hope to publish an English summary of the analysis soon. The present greedy rush is to grab the main source of income of Iraq by oil companies belonging to countries that took part in its occupation and destruction.

picture-2.pngBurning Issues (Arabic)

]]> http://www.al-ghad.org/2009/12/04/burning-issues/feed/ Kuwait and the exit of Iraq from Chapter 7 http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-the-exit-of-iraq-from-chapter-7/ http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-the-exit-of-iraq-from-chapter-7/#comments Thu, 06 Aug 2009 22:24:22 +0000 The Editor Politics Analysis http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-the-exit-of-iraq-from-chapter-7/ As the national elections near, the political life get more active and heated. Already the Kurdish political parties completed their regional elections with new meeting with al-Maliki and the leaders of the Kurdish parties. A new crisis is brewing and about to explodes, this time with Kuwait. President Obama is reported to have asked Iraq to give 5% of its oil to Kuwait, which bound to the heat inside Iraq. Al-Ghad is publishing a comment by Iraqi journalist, Dhia al-Muriib, on an article by Robert Fisk in The Independent on July 29.

Al-Ghad

The British daily, The Independent, published on July 29 an article by Robert Fisk under the title: “Gulf War Legacy flares as ’stingy’ Kuwait puts the squeeze on Iraq”. The article had wide echoes in the international media. It talked about the insistence of Kuwait’s rulers to keep Iraq under the tutelages of Chapter Seven of the UN charter with its implied sanctions and continued payment of reparations which the writer maintains to be contrary to Kuwait’s own interests. In view of the importance of this subject which occupies a wide interest among the parliamentary and popular circles of the two countries and their governments in addition to the UN and the governments of many countries, I deemed it necessary to make these historical remarks to shed some lights on the background of the relations between the two countries:

To start with I would like to underline that I do not wish to deal with injurious aspects of the relations because this is the matter for history to decide. But I confirm that Iraq with her endowment of human and natural resources and her cultural heritage can be on par with the most developed countries if she had the right leadership and therefore she is in no need for any territories or riches; on the contrary she can contribute to the whole region with her cultural and material contributions as she has done throughout history. What the deposed ruler of Iraq had done to Kuwait was deplored and condemned by the Iraqi people who had staged an uprising in March 1991 and toppled Saddam’s regime in all Iraq’s governorates except the four “ white” ones. But the end was well-known and hundreds of thousands of the Iraqi people were exterminated who constituted nearly half the population of Kuwait. On the other hand it should be pointed out that the Kuwaiti brothers had consistently throughout the past fifty years adapted stands of arrogance and conceit which do not conform with their demographic, geographic or political tenets thereby furnishing the justifications for the aggressive reactions on the part of the rulers who harbour evil against them.

From the very outset Kuwait had courted disaster for itself and the whole region by overacting its attempts to secure its survival by inviting foreign military presence in the region. Take for example the incident which was mentioned by Henry Kissinger, as quoted by Richard Haass in his book “ War of Necessity, War of Choice”, (which I quote hereunder for its historical importance):

I assumed that the Arab-Israeli conflict would be at the forefront of the “Kissinger recounts in his memoirs a meeting in Dec. 1968 between the then president-elect(Nixon) and the visiting emir of Kuwait: “I assumed that the Arab-Israeli conflict would be at the forefront of the Amir’s concerns and prepared an erudite memorandum on the subject. Unfortunately. The Amir wanted, above all to learn what plans the new administration had for the Persian Gulf after the UK vacated the area, as it had announced it would do in 1971. What were Americas intentions if, for example, Iraq attacked Kuwait?” (P. 18)

This was a strange and provocative question from the Kuwaiti ruler, especially when the Baath Party had just then seized power in Iraq and was on very friendly terms with Kuwait. When that party had come to power for the first time through the bloody 8 Feb. 1963 coup d’état, one of its political postures were announced by its foreign minister who was a member of the regional leadership of the party Taleb Hussain Shabib.

The first of those postures was the abrogation of Law No. 80 of 1961 by which Iraq had recovered 99.5% of its territories from the oil monopolies. And the second step was the recognition of the independence and sovereignty of Kuwait. For the latter decision the Baath regime got a reward of KD 30 million and for the former it was installed in power!

However, one cannot but recall that seven months after that meeting, US President Nixon proclaimed the Nixon Doctrine, which promised among other things: “ We shall provide a shield if a nuclear power threatens the freedom of a nation allied with us or a nation whose survival we consider vital to our security”.

The doctrine was also applied by the Nixon administration in the Persian Gulf region, with military aid to Iran and Saudi Arabia, so that these US allies could undertake the responsibility of ensuring peace and stability in the region. According to author Michael Klare of (Blood and Oil: The Dangers and Consequences of Americas Growing Petroleum Dependency), application of the Nixon Doctrine “opened the floodgates” for US military allies in the Persian Gulf, helped set the stage for the Carter Doctrine and the subsequent direct US military involvement of the Gulf War and the Iraq War.

Second: Kuwait played a prominent role in goading Iraq’s dictator to go to war with Iran after the Islamic Revolution. I do not want to go into details but I recount one incident quoted from The Prize: the Epic Quest for Oil ,Money and Power by Daniel Yergin:

I assumed that the Arab-Israeli conflict would be at the forefront of the “In its seventh year, in1987, the war broke through the barriers that had largely
Restricted it to the two belligerents and for the first time became internationalized
Drawing in both the other Arab states of the Gulf and the two super-powers…
Iran zeroed in on Kuwait, which was assisting Iraq..Khomeini’s forces not only hit
Shipping going to and from Kuwait, but also launched five missile attacks on
Kuwait itself”.

The author then recounts how the Kuwaitis had asked “the Russians for protection, and when that information reached the most senior levels in the Reagan administration, the Kuwaiti request, in the words of one official, didn’t linger”. The potential significance of the approach to Moscow provided reason for a quick response. For Russian involvement would have expanded Russian influence in the Gulf- something the Americans had sought to prevent for more than four decades and the British for no less than 150 years”. So the Reagan administration told the Kuwaitis that the US “would take on the whole job of reflagging or nothing at all”.

Surely bringing in the Russians, the Americans, NATO or whoever it might be to protect Kuwait and its oil as the ultimate cost and price! And that is what the Iraqi despot demanded as it may be safely assumed, for the Gulf states assured him that their “ debts” were part of that price.

Whatever the case might be, those and similar “debts” fall under the definition of the “odious debts”- a well known doctrine recognized by the international law- as the Iraqi people are not bound to repay them. It was one of the gross injustices that the occupying powers of Iraq referred to them as “sovereign debts” in the UNSCR No. 1483, of May 23, 2003. The purpose of this was to use this as a sword against the new regime in case of its “disobedience” to the occupiers. Kuwait not only overplayed this weapon but it also interfered crudely in the internal affairs of Iraq. However the stability in the region, which is so important for the survival of Kuwait, as well as the historical relations between the two countries should call on the Kuwaitis to think twice of their present attitude.

Third. The Independent Inquiry Commission into the UN Oil-for-Food Programme, which was headed by Mr. Paul Volker former chairman of the US Federal Reserve found out in 2005 that about $5 billion had been unjustly approved for the UN Compensation Commission as part of the war reparations to Kuwait, the UNCC, upon the instigation of Kuwait replied vehemently with 19 memorandums arguing that the reparations were entitled to get simple, multiplied and compound interest so that they would ultimately add up to a $560 billion which was at that time equivalent to the value of nearly one third of the proven Iraqi oil reserves. Surely there is no parallel in history that a country generally held to be the cradle of civilization be subjected to obliteration to compensate for the follies of a mad dictator invading his tiny neighbour! This can be seen in a more glaring light when we compare it with the Kuwaiti attitude of almost indifference to their loss of hundreds of billions of dollars because of the global financial crunch.

Before conclusion it has to be pointed out that this is not the only pressure which being brought to bear on Iraq. There are even negotiations with the loyalists of the old regime to bring them back to power! This will be the subject of a future article.

Dhia al-Murib

]]> http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-the-exit-of-iraq-from-chapter-7/feed/ الكويت وإخراج العراق من البند السابع http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-chapter-7/ http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-chapter-7/#comments Thu, 06 Aug 2009 22:01:49 +0000 salamadil Politics Analysis http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-chapter-7/ نشر ت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالة في عددها الصادر في 29 تموز الماضي بقلم الصحفي المعروف روبرت فيسك تحت عنوان : ” إرث حرب الخليج يندلع نتيجة قيام الكويت –الضنينة- باعتصار العراق” و قد لقيت المقالة المذكورة اصداء واسعة في الاوساط الاعلامية العالمية و هي تتحدث عن اصرار حكام الكويت على ابقاء العراق تحت طائلة العقوبات الدولية واستمراره بدفع التعويضات لها وهو ما يعتبره الكاتب المذكور مخالفا لمصالحها هي بالذات. ونظرا لأهمية الموضوع الذي يشغل حيزا واسعا من الاهتمام لدى الاوساط البرلمانية والشعبية في البلدين، وحكومتيهما اضافة الى الامم المتحدة وحكومات الكثير من بلدان العالم، فقد ارتأيت إبداء هذه الملاحظات التاريخية التي تسلط بعض الاضواء على خلفية العلاقات بين البلدين:

و ابتداءاٌ اود ان اؤكد بانني لا اريد الخوض في الجوانب الجارحة من العلاقات فهذا امر حسمه التاريخ القريب وان على البلدين ان يجدا افضل السبل للعيش بسلام واحترام متبادل. و لكنني اؤكد اعتقادي الجازم بان العراق بما لديه من ثروات بشرية و طبيعية و ارث حضاري تضعه في مصاف ارقى البلدان لو توفرت له القيادة الصحيحة, ليس بحاجة لآي اراض او ثروات عائدة لغيره و انه يستطيع ان يغني المنطقة بأكملها بمساهماته الحضارية والمادية كما فعل طوال التاريخ.و ان ما قام به حاكمه المخلوع امر مدان ومرفوض وقد عبر الشعب العراقي عن رأيه فيه في الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 حين اسقط حكم صدام في جميع محافظات العراق ما عدا المحافظات” البيضاء” و معروف ما حصل بعد ذلك. و لكن يجب ان يقال من الجانب الاخر ان الاخوة الكويتيين قد ابدوا طوال السنوات الخمسين الماضية اصرارا غريبا على مواقف الاستعلاء و الغرور بما لا ينسجم مع مقوماتهم البشرية والجغرافية فأعطوا المبرر بتصرفاتهم الاستفزازية لردود الفعل العدائية من جانب من يضمر لهم الشر من الحكام

اولا- لقد مارس حكام الكويت باستمرار سلوك دعوة الوجود الاجنبي الى المنطقة بكل ما يعنيه ذلك من الويلات والخراب على اهلها وبدون وجود داع حقيقي لذلك. وخير مثال على ذلك فيما ورد في مذكرات هنري كيسنجر والذي اقتبسه ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في كتابه الاخير: ” حرب الضرورة وحرب الاختيار” حيث

يروي كيسنجر في مذكراته اجتماعا في كانون الأول عام 1968بين الرئيس المنتخب آنذاك( نيكسون) وأمير الكويت الزائر:

” لقد افترضت إن النزاع العربي الإسرائيلي سيكون في مقدمة اهتمامات الأمير وأعددت مذكرة وافية عن الموضوع. ولكن لسوء الحظ فقد كان الأمير يريد قبل كل شيء إن يعرف ما هي الخطط التي وضعتها
الإدارة الجديدة للخليج الفارسي بعد ان تنسحب المملكة المتحدة من المنطقة كما أعلنت أنها سو ف تعمل في
عام 1971 وما هي نوايا أميركا فيما لو قام العراق مثلا بمهاجمة الكويت؟” (ص 18)

وكان هذا سؤالا غريبا على اقل ما يقال يصدر عن امير الكويت. ففي ذلك الوقت كان حز ب البعث قد استولى لتوه على السلطة في العراق ولا يوجد في ماضي ذلك الحزب ما يدل على انه يضمر نوايا عدوانية او توسعية تجاه الكويت. بل بالعكس فقد كان اول إجراء اتخذه انقلابيو 8 شباط 1963 هو ما جاء على لسان وزير خارجيتهم وعضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك طالب حسين الشبيب هو الغاء القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي استرجع 99.5% من الاراضي العراقية من شركات النفط والاعتراف باستقلال وسيادة الكويت. و قد حصلوا مقابل ذلك على مكافأة قدرها ثلاثون مليون دينار كويتي مقابل الاعتراف و مجيئهم الى السلطة مقابل الالغاء.
وفي هذا الصدد لا يسع المراقبين الا الاشارة الى ان الرئيس الاميركي المشار اليه اعلاه، ريتشارد نيكسون، قد اعلن ما سمي بمبدأ نيكسون في مؤ تمر صحفي في غوام في 25 تموز عام 1969( أي بعد سبعة اشهر من اجتماعه مع امير الكويت). و من بين ما جاء في المبدأ المذكور:

“سو ف نوفر غطاء اذا ما قامت قوة نووية بتهديد حرية دولة متحالفة معنا او حرية دولة نعتبر بقاءها حيويا لامننا” وقد طبقت ادارة نيكسو ن هذا المبدأ ايضا في منطقة الخليج باعطاء معونات عسكرية الى ايران والسعودية كي يستطيع هذان البلدان تحمل مسؤولية ضمان سلام واستقرار المنطقة.

و استنادا الى مايكل كلير مؤلف كتاب (الدم و النفط: اخطار وتداعيات التبعية البترولية المتنامية لاميركا ) فان تطبيقات مبدأ نيكسون ” قد فتحت بوابات الطوفان” من المساعدات العسكرية الاميركية للحلفاء في الخليج الفارسي
وساعدت في توفير المسر ح اللازم لمبدأ كارتر والتورط العسكري المباشر لاحقا للولايات المتحدة في حرب الخليج وفي الحرب على العراق.

واذا انتقلنا الى مرحلة لاحقة في تاريخ المنطقة وبالذات الحرب العراقية الايرانية التي لعبت الكويت دورا متميزا في اشعالها وتأجيجها خوفا من اجتياحها من قبل ” الثورة الاسلامية الايرانية “. ونشير في هذا الصدد الى حادثة محددة رواها دانيال يرجين، مؤلف كتاب ( الجائزة: السعي الملحمي من اجل النفط والمال والسلطة) الحائز على جائزة بيولتزر للصحافة والآداب وهي أعلى جائزة في الولايا ت المتحدة. حيث قال المؤلف:

“اخترقت الحر ب في عامها السابع 1987 الحواجز التي حددتها في النطاق الضيق للدولتين المتحاربتين
واتخذت لاول مرة صفة التدويل كي تشرك الدول العربية في الخليج و الدولتين العظميين على حد سواء…
“وقد هدفت ايران على الكويت التي كانت تساعد العراق .و لم تقتصر قوات خميني على توجيه الضربات الى البواخر الذاهبة الى الكويت والعائدة منه, بل شنت ايضا ما لا يقل عن خمس هجمات على الكويت نفسها”.

ومن ثم يستطرد الكاتب ليصف كيف أن الكويت قد طلبت “الحماية من الروس و حين بلغت تلك المعلومات الى ارفع المستويات في ادارة ريغان لم يتأخر الطلب الكويتي حسب تعبير احد المسؤولين. فقد كانت الاهمية الكامنة لمفاتحة موسكو قد وفر ت السبب لحصول رد فعل سريع. ذلك لان مشاركة الروس كان يمكن ان توسع النفوذ الروسي في الخليج- وهو امر كان الاميركيون يسعون للحيلولة دون وقوعه لاكثر من اربعة عقود، وحاول البريطانيون منعه لما لا يقل عن 150 عاما”. وعلى اثر ذلك ابلغت ادارة ريغان ” الكويتيين بان الولايا ت المتحدة سوف تتولى الامر بكامله فيما يتعلق بر فع الاعلام على السفن او ألا يحصلوا على أي شيء على الاطلاق”.

وبالتأكيد فان دعوة الاميركيين او الروس او حلف الاطلسي او غيرهم لتوفير الحماية للكويت و نفطها لها ثمنها الذي يجب ان يدفع وهذا ما طالب به دكتاتور العراق السابق وهو ما وعد الكويتيون يقينا بتحقيقه مما ولد لديه القناعة بان ما يسمونه “ديونا” كان الثمن لذلك.

ومهما كان الامر فان تلك ” الديون” وما هو على شاكلتها تندرج تحت تو صيف “الديو ن البغيضة”و هو مبدأ معترف به بموجب القانون الدولي وان الشعب العراقي غير ملزم بتسيدها. وقد كان احد اقسى انواع الاجحاف التي مورست ضد الشعب العراقي ان يتبرع المحتلون باضفاء صفة السيادية على تلك الديون و ذلك بموجب القرار المرقم 1483 في 23 ايار 2003 الصادر عن مجلس الامن الدولي. و كان الغرض من ذلك هو استعمال هذه الادوات كضواغط بيد المحتل و سيف مسلط على الحكومة الجديدة في حال عصيانها لاوامر المحتلين.

و لم تبالغ الكويت في استعمال هذا السلاح وحسب بل انها تدخلت بشكل فظ في الشؤون الداخلية العراقية وهناك عشرات من الامثلة لاثبات ذلك.ان مصلحة الاستقرار في المنطقة الذي هو امر حيوي لو جود الكويت اضافة الى العلاقات التاريخية بين البلدين تستدعي الكويتيين ان يفكروا مليا بموقفهم الاستفزازي والعدائي.

ثانيا-عندما تشكلت اللجنة التحقيقية المستقلة في برنامج النفط من اجل الغذاء التابع للامم المتحدة برئاسة بول فولكر الرئيس الاسبق لمجلس الاحتياط الاتحادي في الولايات المتحدة اكتشفت بان مبلغا يزيد على خمسة مليارات دولار قد اجيز بغير وجه حق الى لجنة تعويضات الكويت. وعلى الفور ردت لجنة التعويضات، بتحريض مباشر من الكويت، بان التعو يضات الكويتية تستحق فوائد بسيطة ومضاعفة ومركبة وانها تبعا لذلك يجب ان تصل لما يقرب من خمسمائة و ستين مليار دولار. وكان هذا في حينها يعادل قيمة ثلث الاحتياطي الثابت للعراق من النفط. وبالتأكيد لا توجد سابقة في التاريخ ان يتعرض بلد من بين اول من وضع لمسات الحضارة للبشرية الى الفناء بسبب نزوة حاكم مستبد تجاه جار صغير له. والانكى من ذلك ان الكويت لم تبد عشر هذا الحرص على مئات المليارات من الدولارات التي خسرتها جراء انهيار النظام المالي العالمي.

كلمة اخيرة ان هذا التصلب الكويتي يجب ان لاينظر اليه بمعزل عن الضغوط الاخرى التي يتعرض اليها العراق بما في ذلك التفاوض علنا مع ازلام النظام السابق لاعادتهم الى الحكم. وسيكون هذا موضو ع نقاشنا في حلقة قادمة.

ضياء المرعب

]]> http://www.al-ghad.org/2009/08/06/kuwait-and-chapter-7/feed/ السيا سة النفطية والتراخيص http://www.al-ghad.org/2009/07/13/iraqs-oil-auctions/ http://www.al-ghad.org/2009/07/13/iraqs-oil-auctions/#comments Mon, 13 Jul 2009 21:51:24 +0000 The Editor Oil Politics Analysis http://www.al-ghad.org/2009/07/13/iraqs-oil-auctions/ *Oil Politics and Iraq’s Oil Auctions*

Al-Ghad is publishing the third instalment of Mr Dhyaa Almurib important
study of Iraq’s Oil and its latest auction. This instalment deals
with the background of Oil politics in Iraq.

Al-Ghad

السيا سة النفطية والتراخيص

(الحلقة الثالثة)
ضياء المرعب

تحدثنا في الحلقا ت السابقة عن فتح الحقول العرا قية المنتجة اما م الاحتكارات النفطية العالمية الكبرى بحجة تطويرها و بينا ان الوقائع الملموسة تؤكد با ن طريقة تطوير ها لايمكن ان تكون بموجب عقود الخدمة الفنية المتعارف عليها واليوم نريد ان نعرج على مناقشة السياسة النفطية العامة المتبعة منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر ومدى الأضرار التي الحقت بالمصلحة الوطنية من جراء ذلك.

و يمكن القو ل ان هذه السياسة قد تميزت عموما بغياب برنامج وطني واضح يستهدف المصالح العليا للبلاد والخضوع لاملاءات المحتل. وقد كتب وقيل الكثير عن هذه الامور كشفت في الندوات العديدة التي عقدت في مركز الدراسات الستارتيجية والدولية وغير ها من المؤ سسات الاميركية و اجهزى الاعلام . ولا نريد التكرار والاطالةو لكننا نشير بايجاز شديد الى ان الاهداف الاميركية المعلنة تتلخص بـ “مساعدة الزعماء العراقيين على اعادة تنظيم صناعة النفط الوطنية باعتبارها مشروعا تجاريا”، أي خصخصة النفط العراقي بإلغاء التاميم والسيادة الوطنية على انتاجه و تسويقه و”تشجيع الاستثمار في قطاع النفط العراقي من قبل المجتمع الدولي وشركات الطاقة العالمية”، اضافة الى دعوة الولايات المتحدة لـ “توفير المعونة الفنية الى الحكومة العراقية للاعداد لمسودة قا نو ن للنفط”. ودعت تلك السياسة صراحة الى تقسيم العراق الى رقع جغرافية و احالتها على الشركات العالمية وهذه بدو رها سوف تتنافس فيما بينها وتطرح كميات هائلة من الانتاج خا رج اطار منظمة الاوبك مما يؤدي الى فيض في الانتاج وانهيار في هيكل الاسعار. وقد دعت صراحة الى منافسة وتحدي الدور السعودي .

هذه هي الملامح العامة للسياسة النفطية التي ارادها المحتل وناقشها مع المغرّبين العراقيين منذ نهاية القرن الماضي. اما في مجال الممارسة الفعلية فقد بقيت السياسة النفطية يكتنفها الغمو ض والتصريحا ت المتناقضة. فعلى سبيل المثال نجد ان تصريحا ت المفتش العام المختص IGIR,، ومكتب المحاسبة الحكومي اللذين يوصفان بانهما كلبا الحراسة في الكونغرس الاميركي تنسب احصاءاتها الى تقارير صندوق النقد الدولي ( وخاصة التقرير القطري الصادر في أب عام 2007) وعند مراجعة ذلك التقرير نجد ان بياناته عن موضو ع معين بالذات – ولنفترض انه يخص صادرا ت النفط او الناتج المحلي الاجمالي - فيها بيان شا سع بين صفحة واخرى وهي مذيلة بتعبير: (المصدر سلطات الحكومة العراقية) وهذه الاخيرة خاضعة للمستشارين الاميركان وهذا يعني عودة الكرة مرة اخرى الى الملعب الاميركي. فلماذا هذا اللف والدوران، ان لم يكن لغاية في نفس يعقوب؟ فاذا كان التشويش والتضليل سائدين في ابسط الامور، وهي الارقام المتعلقة بالانتاج و التصدير، فهذا يلقي ظلالا كثيفة من الشك على مصداقية تلك الارقام. والآن نورد بعض الامثلة:

اولا- قال مستشار وزير المالية للشؤو ن المصرفية والمالية ضياء الخيون، في تصريح نقلته وكالة كردستان للانباء (اكا نيوز) ان سعر برميل النفط العراقي يتراو ح بين 52 و 54 دولارا للبرميل بفارق ثمانية دولارات للبرميل عن نفط دبي نظرا لبعد المواني العراقية”. و كان السيد وزير المالية العراقي باقر الزبيدي قد اعلن في واشنطن في شهر ايلو ل من العام الماضي ان سعر النفط العراقي يخضع الى “خصومات” بلغت حد 14 دولارا للبرميل اثناء فورة الاسعار وفهم من تصريحاته بان تلك الخصومات هي اتاوات تدفعها الحكو مة العراقية لشركات اميركية مقابل “تسويق” النفط. ولم تكرر تلك التصريحات كما انها لم تنشر في اجهزة الاعلام الرسمية العراقية. وعندما نتمعن في تصريحات السيد خيون نجد انها مغايرة للواقع المعلن من قبل منظمة الاوبك عن سلة اسعار النفوط المختلفة حيث جاء في نشرة اوبك عدد حزيران 2009 جدول الاسعار المبين ادناه :

البلد نيسان08 أيار 08 معدل 08 معدل09
سلة اوبك
الاسترشادية 50.20 56.98 100.63 47.22
بصرة خفيف 51.18 56.47 98.27 46.35
دبي 50.10 57.48 99.28 48.06

من الواضح من الجدول اعلاه المأخوذ عن النشرة الرسمية للاوبك ان اسعار البصرة خفيف ودبي هي متقاربة جدا وان الفروقات التي تحدث عنها المسؤول العراقي لا يمكن ان تكون سوى اتاوة تدفعها الحكومة العراقية للشركات الاميركية, وهذا مو ضوع طرح مرات عديدة ولكن وزراء النفط المختلفين انكروه على الدوام.

وفي دراسة اولية اجريتها على اساس هذه الفروقات اتضح ان الغبن الذي لحق بالعراق في سنة 2008 وحدها بلغ اكثر من 8 مليارات دولار وان المجموع التراكمي منذ الاحتلال لحد الان يبلغ عشرات المليارات من الدولارات وهذا مبلغ يكفي لسد احتياجات تطوير قطاع الطاقة باكمله ( النفط والكهرباء) حسب تقدير وزارة الطاقة الاميركية في تقرير لها في عام 2007.

و في المقابل نجد ان الحديث لا ينقطع عن “معونات اعادة اعمار العراق” التي يدعون انها جاوزت 50 مليار دولار. ولكن، وكما اشار مراسل صحيفة الاندبندنت، لم نشهد أي رافعات او معدات انشائية ثقيلة طوال هذه السنوات، لابل ان التقارير الصحفية التي صدرت لمناسبتى انسحاب القوات الاميركية من المدن والبلدات العراقية تدل على ان تلك القوات قد باعت عجلاته او بعض معداتها القديمة التي هي اشبه بالخردة الى الجانب العراقي مقابل اثمان باهضة.

ثا نيا- دأب المسؤولون في وزارة النفط على انكار تهريب النفط الخام العراقي ولكن الوقائع الميدانية تؤكد خلاف ذلك. فالارقام المنشورة عن انتاج النفط وتصديره خلال السنوا ت الست الماضية تشير بوضو ح الى وجود فارق كبير بين الانتاج والتصدير حتى عندما نضع في الحسبان مسأ لة الاستهلاك المحلي (ما يجهز الى المصافي ومحطات توليد الطاقة). وهذا الفارق لا يمكن الا ان يجد طريقه الى التهريب. اما من المسؤو ل عن ذلك فهذا امر لايمكن التكهن به لتعدد الجهات ذات المصلحة في ذلك .

وعلى سبيل المثال فان الفا رق بين الانتاج والصادرات حسب احصاءات (هيئة المشورة والرقابة الدولية( التي تشرف على فعاليات صندوق التنمية العراقي، كان يساو ي حوالي 158 مليون برميل لعام 2008. واذا افترضنا ان ما جهز الى المصافي العراقية ومحطات تو ليد الكهرباء لايتجاوز200 الف برميل يو ميا يبقى لدينا ما يقارب 86 مليون برميل مجهولة المصير. واذا علمنا ان معدل سعر البرميل لتلك السنة يزيد على 98 دولارا للبر ميل (حسب احصاءات اوبك المشار اليها آ نفا) فان القيمة التقديرية لتلك الكميات مجهو لة المصير تقرب من 8.5 مليار دولار. ومرة اخرى تتكون لدينا مبالغ تراكمية بعشرات المليارات من الدولارات منذ الاحتلال لحد الوقت الحاضر. ولا داعي للتكرار بان هذه المبالغ كان بامكانها تغيير وجه العراق الاقتصادي لو انها انفقت بأمانة واخلاص.

ثالثا - منذ الايام الاولى للاحتلال وضعت السلطات الاميركية موضع التنفيذ برامج عديدة لمعالجة مشاكل انتاج وتصدير النفط العراقي وكان اولها ما سمي بمشروعRIO) RESTORE IRAQ OIL) - اعادة تأهيل النفط العراقي، ورصد له مبلغ 1.4 مليار دولار مع معدات تقرب اقيامها من مليار دولار كانت قد تم التعاقد عليها في ظل النظام السابق بموجب برنامج النفط من اجل الغذاء اضافة الى 22 مليار دينار عراقي توفرها وزارة النفط العراقية كاجور للعاملين في المشروع.وكان هدفه زيادة الانتاج الى 2.4 م ب ي وقد ذكر في حينه. وقد ذكر في حينه ان هذا الهدف قد تحقق في نيسان 2004 وان جهود الوزارة ماضية لرفع الانتاج الى 2.8 م ب ي. وبعد ذلك توالت التصريحات منها للسيد جبار لعيبي مدير عام شركة نفط الجنوب انذاك بكون شركته تقترب من هدف 3 م ب ي.

ان التقارير العديدة عن النفط كانت تشير الى حصول اعمال تخريبية وهجمات ارهابية على انابيب نقل النفط ولكن الحقول الانتاجية لم يذكر انها تعرضت الى هجمات. واشرنا سابقا الى تصريحات السيد وزير النفط الى جريدة الصباح في 4.12.2007 بان الانتاج لذلك العام سيكون الاعلى منذ ثماني سنوات وان انتاج عام 2008 سيكو ن الاعلى منذ 28 عاما وهذا يعني ان انتاج عام 2007 كان يفترض ان يزيد على 3 م ب ي (لان صادرات العراق حسب برنامج النفط من اجل الغذاء بلغت في بعض الفترات قبيل الغزو 3.1 م ب ي) و ان انتاج 2008 كان يفترض ان يزيد على3.5 م ب ي و هو الرقم الذي اشار اليه الوزير. ولكننا قرأنا في (التقرير الاسبوعي عن اوضا ع العراق) الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية ان وزارة النفط العراقية قد قررت التخلي عن هدفها بانتاج 2.8 م ب ي والاكتفاء بدلا من ذلك بـ 2.1 م ب ي دون اعطاء أي مبرر او موجب لذلك.

للقد تحدثت التقارير عن الدمار الذي الحق با نبيب النقل و لكنها لم تتحدث عن “خراب” الحقول سوى بعض الاشارة الى قضايا ثا نوية مثل محطة معالجة المياه في كرمة علي.واذا كان هذا الخراب موجو دا فعلا فماذا فعلت الوزارة و مئا ت المستشا رين الاميركان لاصلا حه وهو الفرع من الاقتصاد الذي يقرر مصير البلد وتعتمد عليه ميزاينته وقوتو امن شعبه. علما بان ما انفقته الوكالات الاميركية المختلفة طوال هذه المدة كان2.05 مليار دولار.

ان الخسائر التي تكبدها العراق جراء هذا التلكؤ والوقت الضائع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات (كما سنبين لاحقا) فمن المسؤول عن كل ذلك؟ ومن الذي سيعوض العراق واهله؟ وقد تكون هذه الخسائر على ضخامتها هينة اذا ماقو رنت بالنفوس العزيزة التي قتلت والدماء الغزيرة التي سفكت والتي لاتقدر بثمن. و من الذي يضمن ان الوضع سيتحسن حتى لو بلغ انتاج العراق اكثر من 10 م ب ي فالوحوش الضارية و الكواسج مستعدة لان تلتهم كل شيء و تبقي الشعب في دوامة من الجوع والفقر.

رابعا- تحدثت اوساط كثيرة عن قيام الطاغية المخلوع بالتحايل على نظام الرقابة والحصار وتصدير كميات من النفط خارج برنامج النفط من اجل الغذاء بما لايقل عن خمسمائة الف برميل يوميا. وقد اكد هذه الحقيقية من بين كثيرين، ريتشارد هاس مؤلف كتاب “حرب الضرورة وحرب الاختيار” الذي شغل مناصب هامة في مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية وهو الان رئيس مجلس العلاقات الخارجية، من اكثر المراكز الفكرية نفوذا في الولايات المتحدة حيث قال :

“كان بالامكان استخدام القوة العسكرية التقليدية او حتى العمل العسكري السري لاغلاق خط انابيب النفط العراقي السوري الذي كان مصدرا رئيسا للدخل (حوالي ثلاثة مليارات دولار لمدة الاثنتي عشرة سنة) المتحقق لصدام.

نحن نعرف ان 84% من العملا ت الصعبة التي وصلت الى صدام حسين خلال سنوات الحصار كانت في الواقع… عن طريق الترتيبات التجارية مع الاردن وتركيا وسوريا ومصر او عن طريق التهريب” (المصدر المشار اليه ص 179).

واذا كان مبلغ النفط المهرب آنذاك يعادل 3 مليارات دولار سنويا فانه ارتفع ما بعد الغزو لما يتراوح ما بين 6-12مليار، فمن الذي يضمن ان هذه الامكانات المتاحة لم تستخدم فعلا بعد الغزو؟

خا مسا- جاء في قرارات مؤتمر المانحين الدوليين المنعقد في مدريد في 23 تشرين الاول عام 2003 ان ايران تبرعت بمبلغ مليار دولار اضافة لتوفير الفرص لتكرير 500 الف بر ميل يو ميا من النفط العراقي في مصافي عبادان واعادته الى العراق او تصديره عبر المنافذ الاير انية. وبالارتباط مع ذلك فقد ذكرت الصحافة العراقية في حينها ان العراق قرر بناء انبوب لنقل النفط بين حقول البصرة وميناء عبادان تحت شط العرب للاستفادة من منافذ التصدير الايرانية. ولكن التعتيم قد احاط بهذا الموضوع ولم نعد نسمع شيئا عنه. فماهو السر في ذلك يا ترى؟ وما هي الحقيقة وراء كل ذلك وما الذي جرى للنفط العراقي في ظل الاحتلال؟

و نرى من كل ذلك ان الفرص التي ضيعت على العراق قد تسببت بخسائر بمئا ت المليارات من الدولارات والان يراد تسليم كل ثروات العراق وسيادته ومصير شعبه لقمة سائغة الى الاحتكارات على شكل هذه التراخيص.

الشركات “المغبونة”

لقد نشر احد كبار دعاة جولة التراخيص في وزارة النفط مقالا تحت اسم مستعار على احد المواقع الالكترونية يسخر فيه من وصف الحقول العراقية وخاصة الرميلة بـ “العملاقة” وقال ان حقل الرميلة بالذات هو حقل” شائخ” وتكاد دموعه تفيض حزنا وهو يوحي للقاريء بان الشركات العالمية “المسكينة” قد استغفلت واستدرجت لهذه الحقول البائسة. هذا وقد قرأنا تعليقات الصحافة الغربية وكبار المسؤولين في الشركات الذين اكدوا على ان هذا الحقل بالذات هو اعظم حقل في العالم بعد حقل غوار في السعودية وان الحقول العراقية مجتمعة ربما تفوق الحقول السعودية بامكاناتها الكامنة. وواضح ان ذلك المسؤول اراد ان يهون من التفريط بمصالح العراق التاريخية جراء الاصرار على هذه الممارسة الغريبة والمشبوهة. ويكفي ان نقول ان شركة ساينوبك الصينية قد اشترت شركة اداكس بمبلغ يقر ب من 8 ملياراتدولار من اجل عقودها في كردستان (ذات الاحياطيات البسيطة والتي لايزيد انتاجها حاليا على خمسين الف بر ميل يوميا) .فكيف يكو ن الحال مع حقول يمكن ان تصل انتا جيتها الى 8 م ب ي في غضون سنوات قلائل و تزيد احتياطاتها على41.5 مليار برميل؟
لقد آ ن الاوان لأن يقف الجميع وقفة حساب مع الذات بتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات اخرى والنظر الى الواقع الذي يؤدي الى رفض هذه التراخيص وسلوك الطريق الصائب والسليم المتمثل بتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتسليمها جميع الحقول المنتجة و الحقول المكتشفة وغير المطورة لغرض تطويرها عن طريق عقود الخدة الحقة.
لقد عجزت الحكومات المتعاقبة التي شكلت بعد الاحتلال عن طرح سياسةنفطية وطنية واضحة متوازنة وشاملة تربطتطوير وانتاج النفط بمجبم الاقتصاد العراقي مع الاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع العالمية السائدة في الصناعة النفطيةو علاقاتنا مع الاوبك . و من ثموضع السياسة في اطار قانوني سليم يشارك في وضعه الخبرا ء الفنيون ومجلس النواب للمضي قدما في ازالة اثار الدمار والخراب الذي دام عشرات السنينو الذي يتطلب زواله عشرات من السنين من العمل الدؤوب والمخلص.
تقديرات خسائر العراق
اولا- قبل الغزو

يجب التاكيد على ان فر ض الحصار على نظا م صدام على اثر احتلال الكويت لم يكن القصد منه اضعاف النظا م بحدذاته او اسقاطه وانما الهدف منهاضعاف العراق ككيان وكدولة لكي لا يلعب دورا مؤثرا في المنطقة ولا رغامه بالتالي على تسليم ثرواته النفطية الهائلة بثمن بخس كما يجر ي حاليا . والدليل على ذلك هو الاصرار على ابقاء العراق تحت طاءلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة رغم مرور ست سنوات ونصف على سقوط ذلك النظام. ولا بأس هنا من الاستشهاد بما كتبه ريتشارد هاس في هذا الصدد:

“لقد تركز معظم الاهتمام على الفضائح المرتبطة ببرنامج الامم المتحدة – النفط من اجل الغذاء- ولكن الفضيحة الحقيقية كانت هي ان الحكومة الاميركية والحكومات الاخرى كانت تشيح بنظرها الى الجهة الاخرى بدلا من العمل على اغلاق التجارة التي كا نت معروفة بانها غير شرعية وانها قائمة على قدم وساق”.
لقد تراجعت الولايات المتحدة جزئيا عن سياسة الحصار في اواسط التسعينات لا حبا بالشعب العراقي او خوفا عليه وانما لان ظروف النفط العالمية قد ارغمتها على ذلك. فقد تميزت تلك الفترة بهبوط انتاج النفط الروسي ما بين 1990 و1996 بمقدار 5 م ب ي اضافة الى فقدان سوق النفط العالمية لاكثر من 11 م ب ي من انتاج العراق وايران اثناء الحرب وانتاج ليبيا بعد حادثة اسقاط طائرة لوكربي. يقابل ذلك زيا دة استهلاك العالم نتيجة النمو السريع في الولايات المتحدة وآ سيا بمقدار 6.2 م ب ي. وقد سمح للعراق بتصدير كميات محدودة من نفطه تتناسب و احتياجات الولايات المتحدة وشركائها.
ان الخسائر التي تكبدها العراق خلال تلك الفترة تقدرب 215 مليار دولار على اساس احتساب حصة العراق من التصدير وفقا لتخصيصا ت اوبك وهي 3.96 م ب ي (وفي الحقيقة احتسبناها على اساس 3.5 م ب ي وهو الحد الذي بلغته الصادرات العراقية قبل الحرب مع ايران )
ثا نيا- بعد الغزو
وعند تطبيق نفس المبدأ وعلى اعتبار معدل صادرات العراق بمقدار 1.5 م ب ي فتكون الخسائر كما هو آت:

2003 2×26.6× 365 =19418
2004 2×34.6× 365 =25285
2005 2×48.33×365=35280
2006 2×57.97×365=42318
2007 2×66.4× 365=48619
2008 2×98.27×365=71737
المجموع 242,630 مليون دولار

هذا غيض من فيض كما يقو ل المثل، ويمكن ان نكتب مجلدات ونبقى مقصرين بوصف الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي. افلا يكفي هذا النزيف من الدماء والاموال والالتفات الى اصلاح الحال؟

كلمة اخيرة بشأ ن عقود الخدمة. فقد تم تطبيق هذا النوع من العقود لاول مرة في السبعينيا ت من القرن الماضي في فنزويلا بعد ان انتزعت الامتيازات من ايدي الاحتكارات الاجنبية. ويقو ل مؤلف كتاب ( الجائزة: السعي الملحمي من اجل النفط و المال و السلط) دانيال يرجين عن هذا الموضوع ما هو أت:

“ناقشت الشركات عقود الخدمة مع فنزويلا والتي تم بموجبها دفع مبالغ تتراوح بين 14 الى 15 سنتا عن كل برميل منتج مقابل استمرار تقديم المهارات الفنية والموظفين من قبل الشركات السابقة صاحبة الامتياز”- ص 649
لقد كان هذا فهو يقرب من 3% مكن سعر النفط السائد حاليا علما بان الاوضاع قد تغيرت تغيرا جوهريا في الوقت الحاضر لصالح الدول المنتجة للنفط.
فعلى أي اساس استندت وزارة النفط في حساباتها كي تسلم ثروة العراق واجياله هدية باردة الى الاحتكارات العالمية؟

(للحديث صلة… )
]]> http://www.al-ghad.org/2009/07/13/iraqs-oil-auctions/feed/ جولة التراخيص الاولى: متابعة وتحليل http://www.al-ghad.org/2009/07/07/oil-comment-dhyaa-almurib/ http://www.al-ghad.org/2009/07/07/oil-comment-dhyaa-almurib/#comments Tue, 07 Jul 2009 13:29:58 +0000 The Editor Oil Analysis http://www.al-ghad.org/2009/07/07/oil-comment-dhyaa-almurib/ Al Ghad is glad to publish this broad review of the international press regarding the recent auction of Iraq’s oil fields, by Mr Dhyaa al-Murib, the well known Iraqi commentator.

Al-Ghad

جولة التراخيص الاولى: متابعة وتحليل

بقلم ضياء المرعب

واخيرا اغلقت جولة التراخيص الاولى لتطوير الحقو ل العراقية المنتجة فعلا يوم الثلاثين من شهر حزيران برسو عقد واحد فقط لتطوير حقل الرميلة فوق العملاق على ائتلاف مكون من شركة بي بي

(BP)البريطانية وسي ان بي سي الصينية. وبودي وبود كل عراقي مخلص وغيور ان نصدق ادعاءات وزارة النفط با ن هذا العقد هو ” عقد خدمة” لا يؤ ثر على سيادة العراق على ثرواته النفطية . ولكن التضارب والتنا قض في تصريحات السيد الوزير و بعض المسؤولين الآخرين تثير الشكوك حول الامر مما يحمل على الاعتقاد بان ما يبنى على الباطل فهو باطل. لذا فمن واجب كل مخلص ان يقدم كل ما يستطيع من مسا همة وصولا الى الحقيقة التي تساعد في الحفاظ على الثروات الوطنية من الهدر و الضياع.

اولا- لقد اكد السيد الوزير على ان هذه الجولة من التراخيص تهدف الى زيادة الانتاج من مستواه الحالي البالغ 2.4 م ب ي الى 4 م ب ي في غضو ن ثلاث سنوات. و قد اكد على هذه المعلومات ايضا مدير الاعلام في الوزارة الذي قال ان نسبة الزيادة ستكون 10% خلال السنتين الاوليين ثم ترتفع الى 25% في السنة الثالثة. ولكن الذي تبين يختلف عن ذلك تماما حيث ان:

  1. العقد الموقع مع ائتلاف بي بي ينص على زيادة الانتاج ال2.85 م ب ي( مقارنة مع مستهدف الوزارة البالغ 1.75 م ب ي )
  2. نصت العروض الخاصة بحقل غرب القرنة رقم 2 و كركوك( والتي رفضت بسبب عدم الاتفاق على الاسعار) على زيادة الانتاج الى2.35 م ب ي و800 الف ب ي على التوالي, مما يعني ان الانتاج المتوقع لهذه الحقول الثلاثة وحدها سيكون 6 م ب ي وان المجموع الكلي بما في ذلك حقول الزبير وميسان وباي حسن سيكون بحدود 7 م ب ي وهذا مخالف تماما لما ذكرته الوزارة. فلماذا يا تر ى عمدت الوزارة الى التقليل في المعلن من الانتاج المستهدف؟ وهل يا ترى ان الامور خافية على هذه الشركات التي يعرف بعضها حركة النمل والرمال في جميع هذه الحقول التي امضى بعضهم فيها اكثر من نصف قرن ؟
  3. ان الزيادة المقترحة في حقل الرميلة وحده تحقق هدف وزارة النفط برفع سقف الانتاج الى 4 م ب ي لا بل تتخطاه. فما الداعي للاصرار على هذه المما رسة التي لقيت معارضة شديدة من اوساط لا يستهان بها من الرأي العام والمختصين في الصناعة النفطية؟ والان نستعرض بايجاز شديد ردود افعال كبريات الصحف الامريكية و البريطانية تجاه هذا الحدث.

الوول ستريت جورنال (صحيفة المال والاعمال في الولايات المتحدة)، تقول بعد ان تذكر خبر احالة تطوير حقل الرميلة:

“و بنفس الوقت فان ذلك العرض- الخاص بائتلاف بي بي سي ان بي سي) سيرفع انتاج النفط من مستواه الحالي البالغ 2.4 م ب ي الى اكثر من 4 م ب ي الذي كان هو هدف وزارة النفط العراقية”ا

أي ان حقل الرميلة وحده سيغطي با نتاجه الجديد هدف الوزارة فما الحاجة لطرح الحقول الأخرى؟

وتمضي الصحيفة الى القو ل بان الشركات لم تعجبها فكرة ان تدفع لها أجور لقاء كل بر ميل منتج. “ان الصناعة توقع حسب التقاليد المتبعة على عقود تمنحها ملكية جزء من النفط الذي يضخ من باطن الارض، و لكن الشركات كانت راغبة بان تطرح عطاءاتها بموجب الاجور لقاء الخدمات (وهو امر غير مأ لوف ) بسبب الحجم الهائل للاحتياطيات العراقية”.

و نقلت الصحيفة قول احد المدراء التنفيذيين في احدى الشركات الغربية ” نحن لسنا جمعية خيرية غير ربحية” و قول اخر” سو ف نعيد تجميع انفسنا اولا قبل ان نقرر ما اذا كنا نريد تغيير عروضنا”. و قالت الصحيفة ” ان العراق يمتلك احتياطيات نفطية ثابتة تعادل 115 مليار برميل و لكن الكمية الحقيقية الكامنة في جو ف الصحراء الجرداء يمكن ان تكون اعظم من ذلك بكثير”.

أما صحيفة الواشنطن بوست، فقالت:

” لقد كان المأزق بشأن الصفقات الخاصة بجميع الحقول باستثناء حقل واحد نكسة للشركات النفطية المتلهفة لايجاد منفذ للدخول الى اكبر الاحتياطيات النفطية في العالم خارج المملكة العربية السعودية. وكان ذلك المأزق ايضا نكسة للحكومة الاميركية التي شجعت العراق على الاستفادة من الاستثمارات والخبرات الاجنبية للمساعدة في تحقيق الاستقرار لآهم قطاع في اقتصاد البلاد”.

وذكرت الصحيفة نقلا عن روبرت ايبل الخبير المختص بشؤون النفط العراقي في مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية قوله” من الصعب الابتعاد عن فرصة وضع قدميك في ابواب العراق”.

و اضافت الصحيفة ” ففي كركوك مثلا, وهو الحقل الذى اكتشف عام 1927 قال الكونسورتيوم الذي تقوده شركة رويال داتش شيل انها تستطيع رفع الانتاج الى ضعف مستواه الحالي ليبلغ 800 الف برميل يوميا”. و قال كونسورتيو م تقوده اكسون موبيل انه يستطيع ان يرفع الانتاج في حقل غرب القرنة-2- وحده الى2.35 م ب ي . واكدت احدى الصحف الاميركية ان احتيا طيات حقل الرميلة وحده تعادل نصف مجموع احتياطيات الولايات المتحدة باكملها!!

وبعد استعراض جولة التراخيص كتبت النيويورك تايمز(كبرى الصحف الاميركية) تقول:

” لقد تعثرت الحكومة العراقية مرة اخرى يو م الثلاثاء في جهدها الذي غالبا ماتعرض للتأخير بخصوص منح حقوق التطوير لأثمن حقولها النفطية. انها اهم محاولة لفتح ابواب صناعة البلاد النفطية منذ تاميمها عام 1972 و هي مركز الثقل في خطة لرفع انتاج النفط الى 6م ب ي بحلول عام 2015 من مستواه الحالي البالغ 2.4 م ب ي”ز

و اوضحت الصحيفة ان حقل الرميلة ينتج حاليا مليون برميل يوميا وهدف الحكومة العراقية هو زيادة الانتاج الى 1.75 م ب ي ولكن العرض المقدم تعهد بزيادته الى 2ز85 م ب ي.

أما صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية، فقالت

” كانت شركة BP البريطانية و ا CNPCالصينية و حدهما راغبتين للموافقة على شرو ط بغداد المتصلبة مما اتاح لهما فرصة الفوز برخصة لتحويل حقل الرميلة الى ثاني اكبر حقل في العالم”. هذا وكانت مراسلة الصحيفة, كارولا هويس ترسل بثا حيا طوال يو م الثلاثين تؤكد على اهمية الاحتياطيات العراقية و ضخامة الحقو ل التي لاتضاهى في عالم اليو م.

الغارديان:

“ان احتياطيات الرميلة تقدر بما يقرب من18 مليار بر ميل. و بموجب

نصوص العقد الذي يمتد الى عشرين عاما فان شركتي بيبي سي ان سي بي لديهما الفرصة لزيادة الانتاج الى ما لا يقل عن 2.85 م ب ي” مليار برميل يو ميا.

صحيفة الاندبندنت البريطانية:

” ان ما يحدث للنفط العراقي سوف يقرر الشكل المستقبلي لعرض الطاقة في العالم فان العراق وايران هما البلدان الوحيدان في العالم اللذان يعتقد انهما يمتلكان احتياطيات ضخمة من الخام غير المكتشف”..” فهناك في باطن صحارى العراق الجنوبية و الغربية, ربما تكمن 100 مليار بر ميل اضافية من النفط القابل للاستخراج”. و شأ نها شأن جميع الصحف الاخرى اكدت الاندبندنت ” ان العراقيين غالبا ما تساورهم الشكوك با ن الغر ض السرى للغزو الاميركي في عا م 2003 هو الاستيلاء على احتياطياتهم النفطية التي هي الثروة الوحيدة لبلادهم”.

وبعد كل هذا من الواضح ان وزارة النفط لم تكشف حقيقة نواياها من جولة التراخيص هذه, و ان اخفاء الحقائق لا يطال الشركات باى حال من الاحوال وهي نفسها التي وضعت صيغة العقود المقترحة. فالمقصود اذا هو اخفاؤها على الشعب العراقي. فما الهدف من ذلك في وقت نسمع ادعاءات عن ” شفافية” لم يسبق لها مثيل ؟

ثانيا- استطرادا نرى من المفيد ان نشير الى بعض النقاط خارج هذا ” المزاد” التي نعتقد ان لها صلة بمجريات الاحداث:

1-جاء في مذكرة رفعها وزير الدفاع الاميركي الاسبق وليام كوهين و السناتور السابق سام نان الى الرئيس الاميركي باراك اوباما تأييدا لمشروعه الخاص بالطاقة والتغير المناخي ما هو آت:

” استنادا الى تحليلاتنا الراهنة فان توقعات النمو السكاني والناتج المحلي الاجمالي ومستويات المعيشة في الدول المتطورة والناشئة سوف تدفع الطلب والنمو في الوقود السائلة في المستقبل. وبحلول عام 2030 سو ف تتطلب هذه الزيادة اضافة مايعادل ستة اضعاف العربية السعودية من انتاج النفط”

( عن نص المذكرة التي سميت مناقشات وايت اوك والتي نشرت على موقع مركز

الدراسات الستراتيجية و الدولية في 30-4-2009)

و قد حظيت هذه المذكرة بتاييد عشرات كبرى الشركات والمراكز الفكرية في الولايات المتحدة وهي تنسف ماينشر بين الحين والاخر عن تباطؤ الطلب على النفط و هبوط اسعاره مما يوحي الى التقليل من اهميته.

2-اكدت الدراسة التي نشر تها مؤخرا شركة bp (العرض الاحصائي للطاقة في العالم ) بان احتياطيات العالم الثابتة من النفط الخام قد انخفضت بمقدار 3 مليارات برميل من 1261 في 2007 الى 1258 في 2008. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية تعليقا على ذلك بان التكهنات انطلقت حول احتمال جموح اسعار النفط الى 250 دولارا للبرميل (10-6-2009)

وقد ذكرنا بايجاز بان كثيرا من التقديرات تشير الى ان العراق يضم ثاني اكبر احتياطيات في العالم بما يتراوح مابين 200-250 مليار برميل وربما اكثر من ذلك اذا ما اجريت مسوحات حديثة حيث انها انقطعت منذ فترة طويلة بسبب الحروب و الحصار والخراب الذى حل بالعراق جراء الاحتلال. ولعل من المفيد ان ننقل ما كتبته صحيفة الاندبندنت البريطانية يوم 18 حزيران لمناسبة جولة التراخيص:

“ان تطوير احتياطيات العراق النفطية ذو اهمية عظمى بالنسبة لمعروض الطاقة في العالم في القرن الحادي و العشرين و ربما تكون هذه الاحتياطيات اكبر حتى من احتياطيات السعو دية حيث لم تكن هناك سوى استكشافات ضئيلة عندما كان العراق يحكم من قبل صدام حسين. ان شركات النفط العالمية في اشد التلهف لوضع اقدامها وراء الباب”.

اما صحيفة الغارديان البريطانية فقالت في عددها ليوم 25\6\2009- نقلا عن مدير تنفيذي رفيع المستوى ” ان هذه الحقول تمثل درر صناعة النفط العراقية وبطبيعة الحال سنكون هناك”.

ولعل في ذلك كفاية الوقت الحاضر لتبيان حاجة العالم الماسة الى النفط و موقع النفط العراقي من كل ذلك.

تذييل:

بعد كتابة المقالة اعلاه نشر ت الفايننشال تايمز تقريرا لمراسلتها في العراق كارولو هويس، في 4-7، جاء فيه ان قرار التعاقد مع العراق حول حقل الرميلة يمثل بالنسبة للرئيس التنفيذي لشركةbp اجرأ قراراتخذه لحد الان منذ توليه منصبه. وكشفت الصحيفة ان العرض المنافس الذي تقدمت به شركة اكسون موبيل الاميركية كان يتضمن زيادة انتاج حقل الرميلة وحده الى 3.1 م ب ي وو صفت الصحيفة حقل الرميلة بانه اعظم حقل منتج في العالم بعد حقل غوار في السعودية. وتمضي الى القول انه رغم كل المجازفات المالية و القانونية والبشرية فانه امر يستحق كل ذلك بالنسبة لبي بي لكي يكون لها موطئ قدم في بلد يضم ثالث اكبر احتياطيات معروفة في العالم ويندر ان تكون هناك اماكن اخرى في العالم مفتوحة للمشاركة الاجنبية.

]]> http://www.al-ghad.org/2009/07/07/oil-comment-dhyaa-almurib/feed/ Exclusive - Details of first bids for Iraq’s Oil http://www.al-ghad.org/2009/07/01/exclusive-iraq-first-oil-bids/ http://www.al-ghad.org/2009/07/01/exclusive-iraq-first-oil-bids/#comments Wed, 01 Jul 2009 15:05:20 +0000 salamadil Oil Breaking News http://www.al-ghad.org/2009/07/01/exclusive-iraq-first-oil-bids/ Al-Ghad is publishing the bidding details of Iraq’s Oil. We are
publishing the bare figures without a translation, and with no comment.
These will be later.

Al-Ghad

تفاصيل الجولة الاولى للتراخيص:-

 
 
1- حقل الرميلة
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 1,850,000 برميل/ يوم ، و الانتاج الحالي 900,000 برميل يوميا
ب- تدفع الحكومة 2$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف .علما هذا الرقم سري و محفوظ  في ظرف مختوم ، فتح مع فتح العروض ، أي لاتعرف به الشركات عندما قدمت عروضها . يعتبر هذا المبلغ حافز للشركات و حسب وئائق المناقصة .
ج- عروض الشركات:
1-    تحالف الوطنية الصينية و برتش بتروليوم:  انتاج 2,850,000 ب/ ي  مقابل 3,6 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف. وقد فازوا بالترخيص، بعد تخفيض الحافز الى 2 دولار بدلا من الرقم الذي قدموه .
2-   موبيل واكسون : انتاج 3,100,000 ب/ي مقابل 4,8$ لكل برميل فوق الحد المستهدف. و لم يقبلوا بتخفيض الرقم .
 
 
2- حقل باي حسن
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 220,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 4$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في الفقرة 1 ب اعلاه
ج- عروض الشركات:
1-    تحالف الوطنية الصينية و كونوكوفيلبس:  انتاج 390,000 ب/ي  مقابل 26 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف. و لم يقبلوا تخفيض الرقم ، لذا رفض العرض .
 
 
3-حقل الزبير
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 400,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 2$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف . كما موضح في 1ب اعلاه.
ج- عروض الشركات:
1-   موبيل:  انتاج 850,000 ب/ي  مقابل 4,8 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
2-   ايني : انتاج 1,125,000 ب/ي مقابل 4,8$ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
3-   الصينية: انتاج 1,075,000 ب/ي مقابل 4,09 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
4-   الهندية: انتاج 525,000 ب/ي  مقابل 6,9 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركات تخفيض ارقامها الى الرقم المحدد من قبل الوزارة ، لذا رفضت جميع العروض .
 
4-حقل ميسان
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 275,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 2,3$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في 1 ب اعلاه.
ج- عروض الشركات:
1-   الصينية:  انتاج 450,000 ب/ي  مقابل 21,4 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركة تخفيض الرقم الى ما تريد الوزارة لذا رفض العرض .
 
5-حقل غرب القرنة
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 600,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 1,9$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في 1ب اعلاه .
ج- عروض الشركات:
1-   توتال:  انتاج 900,000 ب/ي  مقابل 7,5 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
2-   لوك اويل : انتاج 1,500,000 ب/ي مقابل 6,49$ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
3-   الأسبانية: انتاج 650,000 ب/ي مقابل 19 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
4-   اكسون موبيل وشيل: انتاج 2,325,000 ب/ي  مقابل 4 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
5-   الصينية: انتاج 1,900,000 ب/ي  مقابل 2,6 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركات تخفيض ارقامها الى الرقم المحدد من الوزارة ، لذا رفضت جميع العروض .
 
6-حقل كركوك
 
أ- الحد المستهدف للانتاج من قبل الحكومة العراقية 600,000 برميل/ يوم
ب- تدفع الحكومة 2$ لكل برميل يتجاوز الحد المستهدف ، كما موضح في 1ب اعلاه.
ج- عروض الشركات:
1-   شيل والصينية والتركية:  انتاج 825,000 ب/ي  مقابل 7,89 $ لكل برميل فوق الحد المستهدف.
 لم تقبل الشركات تخفيض رقمها الى الرقم المحدد من الوزارة ، لذا رفض العرض .
 
لغرض اعطاء فرصة اخرى للشركات ، طلب منها ، و لجميع العروض المرفوضة ، أن تضع رقمها النهائي و على ان يكون قريب من رقم الوزارة قدر الامكان ، و ان تضع هذا الرقم في ظرف مختوم ، يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بالرفض أو القبول .
 

]]> http://www.al-ghad.org/2009/07/01/exclusive-iraq-first-oil-bids/feed/ The Growing Pains of Iraq Oil http://www.al-ghad.org/2009/06/28/the-growing-pains-of-iraq-oil/ http://www.al-ghad.org/2009/06/28/the-growing-pains-of-iraq-oil/#comments Sun, 28 Jun 2009 22:57:15 +0000 The Editor Oil Politics http://www.al-ghad.org/2009/06/28/the-growing-pains-of-iraq-oil/ *By Dhyaa Al-Murib

Al-Ghad is glad to publish an important study (in Arabic) on Iraqi Oil by a prominent commentator who covered Iraqi issues for many years. The study deals with meeting to be held in Baghdad on the 29th and 30th of June with the Iraqi Oil Minister, Dr Husain Al-Shahrstani, on which the major Iraqi Oil fields are to be thrown to the highest international bider for periods of a quarter of a century. It is our hope to publish a summary in English soon and a complete version later on.

AL GHAD

شجون الوطن: إقرار جولة التراخيص الأولى

بقلم ضياء المرعب
25/6/2009

يرتبط يوم الثلاثين من حزيران في ذاكرة الشعب العراقي بذكرى عزيزة و خالدة الا وهي ثورة العشرين، في عام 1920 من القرن الماضي التي زلزلت اركان اعظم امبراطورية قائمة انذاك في العالم. و قد حاول نظام صدام المقبور طمس المعالم والدلالات الوطنية لتلك الإنتفاضة المجيدة شأنه مع باقي أمجاد الشعب العراقي اللاحقة ومن ابرزها القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي انتزع 99,5% من الاراضي من ايدي الإحتكارات الاجنبية.

لقد ظلت شركات النفط الكبرى تتآمر منذ ذلك التأريخ لإبطال مفعول ذلك القانون فدبرت الإنقلابات و المجازر الدموية بدعم من حكوماتها واجهزة مخابرتها الضخمة الى ان بلغت ذروتها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا عام 2003 و دون الإطالة فان أرفع الجهات الرسمية, و خاصة في الولايات المتحدة قد أقرت بأن النفط العراقي كان من ابرز العوامل التي دفعت للاقدام على ذلك الغزو. أما الآن فإنني اعرّج على ذكرى الثلاثين من حزيران فهو سوف يتخذ هذا العام صورة اخرى قائمة حيث سيتزامن حدثان ذوي ابعاد تجتاز حدود الوطن :

الأول هو ما يزعم بأنه إنسحاب قوات الإحتلال الأمريكية من المدن تمهيداً لإنسحابها الكامل عام 2011. أما الحدث الثاني فهو التسليم الرسمي لثروة العراق النفطية الى الاحتكارات العالمية على شكل جولة التراخيص الاولى. ولعل ما له دلالة خاصة هو ان منح الحقول العراقية “السوبر” عملاقة الى الاحتكارات يبدأ يوم 29 من حزيران الجاري، أي قبل “الإنسحاب” مما يعني ان الأخير مشروط بتسليم مصير العراق الى المحتلين … فإن حدث أي تلكؤ في ذلك فهناك الف وسيلة ووسيلة للتراجع عن الإنسحاب. ومن الطريف أن نشير هنا الى التقرير الذي نشرته جريدة الإندبندنت البريطانية في عددها الصادر في 21 حزيران 2009 ، لمراسلها في بغداد باترك كوكبرن تحت عنوان “الاندفاع نحو النفط: الصراع من أجل النفط العراقي”. وجاء في التقرير:

“ان السبب الذي حدا بالولايات المتحدة لغزو العراق، هو بالنسبة لكثير من العراقيين، السيطرة على نفطهم … والآن فقط وبعد ست سنوات من الغزو الأمريكي تنتقل المعركة من أجل السيطرة على إنتاج النفط العراقي الى مركز السياسة في بغداد. ففي 29 و 30 حزيران ستحيل الحكومة العراقية عقودا تلعب بموجبها شركات النفط العالمية دوراً مركزياً في إنتاج النفط الخام من ستة حقول عراقية “سوبر” عملاقة على مدى 20 الى 25 عاماً. وعن طريق الصدفة فإن الثلاثين من حزيران هو أيضاً التأريخ الذي سوف تنسحب فيه آخر القوات الأمريكية من المدن العراقية. ففي نفس اليوم الذي يستعيد فيه العراق سلطة مادية اعظم على أراضيه سوف يتنازل عن قدر من السيطرة على حقوله النفطية التي يعتمد عليها مستقبل بلاده بصورة تامة”.
فهل إن الامر صدفة حقاً أم انه تخطيط محكم ومدروس منذ أمد طويل يمتد الى عشرات السنين؟ إن كل الوقائع الملموسة على الارض والاحداث التأريخية تؤكد بأن هذا هو النتيجة المنطقية للستراتيجية الكونية الأمريكية التي بلغت ذروتها في عام 2003.

ونمر الان مروراً سريعاً بالأحداث التي ادت الى هذا الإستسلام التام لمشيئة المحتل لعل ذلك يحفز الضمائر الوطنية الغيورة على مصلحة الوطن و الشعب في داخل مجلس النواب و خارجه على رفع اصوات المعارضة لهذا المشروع “العار” في جبين العراق:

اولاً – ما هي الملامح الرئيسية لهذه العقود؟

يصر السيد وزير النفظ وبعض مسؤوليه الاعلاميين ان العقود موضع البحث هي عقود خدمة فنية بعيدة عن مفاهيم “اتفاقيات المشاركة في الانتاج” التي جوبهت برفض شامل ومعارضة حازمة من قبل الاوساط السياسة والفنية في العراق مما أخرّ في إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي. وقد كنت من بين الذين ساهموا في تلك المعارضة ونشرت العديد من التراجم والدراسات والتقارير التي تفضح تلك الانتفاضات التي هي في جوهرها التفاف على التأميم وإجهاض القانون رقم 80. وحجة السيد الوزير ومسؤولي وزارته هي عدم قدرة العراق على توفير المبالغ المطلوبة لتطوير الحقول النفطية إضافة إلى الحاجة للخبرات الفنية. وسوف نستعرض هاتين النقطتين بشيء من الايجاز. ماهي احتياجات التطوير؟

تقول صحيفة الاندبندنت في مقالها المشار إليه آنفاً “إن حاجة الحكومة اليائسة لزيادة الإنتاج في وقت لا نملك فيه اي اموال للإستثمار قد وضعها في موقف لا خيار فيه سوى التوجه الى شركات النفط العالمية. و يقول وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، انه يحتاج الى 50 مليار دولار للاستثمار وهو مبلغ لا يمتلكه “.
أما في مجلة بزنس ويك Business Week فتقول في عددها الصادر في 19 – 3- 2009 في مقابلة لمدير مكتبها في لندن مايلي:

” يحاول الشهرستاني، وهو العالم الذري الذي تلقى تدريبه في كندا والمهندس الكيمياوي، يحاول اقناع صناعة النفط العالمية باستثمار مبلغ يقدره ب 35 مليار دولار لزيادة انتاج النفط العراقي يتيح في نهاية المطاف زيادة الانتاج الى 6 ملايين برميل يومياً” . وعادت الصحيفة مرة اخرى تسأل الوزير عن مدى السرعة التي يتوقعها لزيادة الانتاج فأجاب: “نحن نتوقع زيادة في الانتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً في غضون 3-4 سنوات”.

وقد توالت تصريحات السيد الوزير والمسؤول الاعلامي في وزارته مؤكدة هذه الارقام: 35 مليار دولار للاستثمار ومقدار 1,5 برميل يومياً زيادة في الانتاج، لكن السيد عاصم جهاد ذكر أن تحقيق هذا الرقم سوف يتطلب فترة خمس سنوات. فما هو نصيب هذه التصريحات من الصحة والدقة؟

يقول تقرير صادر عن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة في عام 2007 عن تطوير القطاع النفطي وقطاع الطاقة بأكمله ان تطوير قطاع الطاقة (النفط بكافة مراحله، الحقول المطورة وغير المطورة، والكهرباء) يتطلب استثمارات تصل الى حد 35 مليار دولار، وأكّد ذلك التقرير أن احتياطات العراق من النفط تصل الى 200 – 250 مليار برميل مما يضعه في المرتبة الثانية في العالم بعد السعودية.

لقد كانت هذه التقديرات في وقت النمو المتسارع للإقتصاد العالمي والطلب المتزايد على النفط الذي أدى الى تسلق اسعاره لحدود 143 دولار للبرميل في صيف عام 2008. و تشمل التقديرات قطاعي النفط و الكهرباء على اساس طويل الأمد وليس لمجرد زيادة الانتاج بمقدار 1,5 برميل. وكانت هذه التقديرات مقاربة لتقديرات وزراء النفط السابقين الذين تعاقبوا على المسؤولية منذ الاحتلال الى اليوم إضافة الى المصادر العالمية المرموقة. فكيف تضخمت هذه الارقام؟ وعلينا أن نتذكر أن المسؤولين العراقيين عموماً يعطون تقديرات تساوي عادة ضعف الاحتياجات الفعلية لما ينوون القيام به من مشاريع، والسبب في ذلك غير خافٍ.

فهل يا ترى إن العراق عاجز حقاً عن توفير مبلغ 53 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والطاقة عموماً بأيد وطنية تضاف لها خبرات أجنبية؟ الجواب قطعاً لا. و نورد بإيجاز الحقائق التالية:

  1. 1-لقد كانت موجودات العراق النقدية غداة الاحتلال على النمو التالي:
    • 18,5 مليار دولار فائض ميزانية برنامج النفط من اجل الغذاء التابع للأمم المتحدة
    • اكثر من 5 مليارات دولار العملات الصعبة التي كانت موجودة في البنك المركزي العراقي
    • اكثر من 4 مليارات دولار الأموال العراقية المجمدة في البلدان الاجنبية والتي تم تحريرها بموجب القرار 1482 في 23 آذار 2003، الصادر عن مجلس الأمن الدولي. فيكون المجموع اكثر من 26 مليار دولار إضافة الى الاموال الصادرة من اركان النظام السابق والتي اختلفت التقديرات بشأنها.
  2. 2-أكدت التقارير الصادرة عن المفتش العام المختص – سيجر- لإعادة اعمارالعراق المقدمة الى الكونغرس الاميركي منذ عام 2005 لغاية بداية هذه السنة، أن الاموال العراقية المخصصة لاعادة الاعمار كانت تتراوح ما بين 31-45 مليار دولار ولم يلمس العراقيون اي اعمار طوال هذه السنوات العجاف وهذه أمور سوف نفصلها في التقرير اللاحق، لكن من الطريف أن نستشهد بمقالة صحيفة الاندبندنت التي قال مراسلها بالحرف الواحد ما هو آت :

    “طوال ست سنوات تحدثت الولايات المتحدة والحكومات العراقية المتعاقبة عن اعادة الاعمار لكنهما لم يفعلا الا القليل. لقد حاولت منذ زمن طويل اختباراً بسيطاً للمزاعم الدعائية حول اعادة الاعمار. فانا اصعد الى سطح الفندق الذي انزل فيه في منطقة الجادرية كي اتأكد ما إذا كانت هناك رافعات متطورة في بغداد. ولحد هذا اليوم لا توجد هناك رافعة واحدة إطلاقاً، ما عدا الرافعات القليلية المتصدئة والتي كان صدام يستعملها لبناء جامع عملاق، والى وقت قريب كانت هناك رافعات ورافعات حين كانت الولايات المتحدة تشيد سفارة عملاقة”.

  3. 3-كشف تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي (نماو) مقدم الى الكونغرس الأمريكي في شهر أيلول من عام 2008 أن موجودات صندوق التنمية العراق DFI المودعة لدى البنوك الامريكية تقارب 29 مليار دولار و أن الحكومات العراقية قد حققت فوائض تقدر ما بين 70-90 دولار لغاية نهاية العام المذكور.
    ويقيناً ان هذه الأموال أو على الأقل جزء منها كافية لتسديد احتياجات الأستثمار لتطوير حقول النفط و غيرها من القطاعات الاقتصادية المفصلية دون الحاجة الى التفريط بالسيادة الوطنية سواء لصالح شركات النفط العالمية او صندوق النقد الدولي او البنك الدولي للانشاء و التعمير أو غيرها من الجهات.

ثانيا – ما هي حقيقة عقود جولة التراخيص الاولى؟

قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع ارى من المفيد أن اشير الى مواقف سابقة للسيد وزير النفط الذي عودنا بإطلاق التصريحات المناهضة لمبدأ إتفاقيات المشركة في الانتاج PSA’s ” من الناحية الكلامية و لكنه يمارس أبشع أنواع هذه الأتفاقيات كما حصل مع اتفاقية استغلال الغاز مع شركة شيل . و الموضوع الذي اود الأشارة اليه هو ان جريدة الصباح العراقية نشرت في 3/12/2007 خبراً عن تصريحات شاملة اولى بها سيادته الى مندوبها شارحاً سياسة وزارته. و قد نشرت في ذلك اليوم مقدمة من تلك التصريحات مفادها أن الوزارة قد تخلت عن مبدأ اتفاقيات المشاركة و انها شرعت بتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط بأيد و خبرات عراقية بحته لزيادة الانتاج بواقع خمسائة الف برميل يومياٌ وصولاُ الى 4 م. ب. في غضون سنتين او ثلاث و من ثم الانطلاق لتطوير الصناعة النفطية بما يتناسب مع امكانات العراق و احتياطاته لبلوغ مستوى 6-8 م ب.

وها قد مضى اكثر من عام و نصف على تلك التصريحات و بدلاً من ان يزداد الانتاج فقد تعرض الى الانتكاس. و بدلاً من التخلي عن اتفاقيات المشاركة اعلنت الوزارة عن جولات التراخيص موضوع البحث.

وفي اليوم التالي, أي في 4/12/2007, نشرت جريدة الصباح النص “الكامل” للتصريحات و لكنه – أي النص – جاء خلواً من المقطع المشار اليه آنفاً و لم يصدر اي تفسير لذلك , و قد تحدث السيد الوزير عن منجزات الوزارة مشيراً الى ان الانتاج لذلك العام فاق كل الاعوام السابقة منذ 8 سنوات (أي قبل الاحتلال) و ان الانتاج في عام 2008 سيتخطى أي رقم بلغه خلال السبع و العشرين الماضية و هذا يعني أن انتاج عام 2007 كان يفترض ان يفوق فترة ما قبل الاحتلال (حيث بلغت الصادرات 3,1 م ب في وقت ازدياد الحاجة الولايات المتحدة للنفط العراقي) و ان انتاج عام 2008 كان يفترض ان يتخطى حاجز 3,5 م ب و هو مستوى الصادرات في الفترة التي اشار اليها الوزير و هذه امور لم تتحقق ابداً و هي حسب خطة جولة التراخيص سوف نحتاج فترة اكثر من ثلاث سنوات. فكيف يمكن لنا ان نصدق ما يُتلى علينا من تصريحات و بيانات هذه امور سنعاود مناقشتها بشئ من التفصيل. والان لابد من ابداء بعض الملاحظات السريعة حول طبيعة هذه التراخيص:

1-ان الحقول النفطية الستة المشمولة بهذه التراخيص و هي الرميلة و كركوك و غرب القرنة و الزبير و ميسان و باي حسن هي من الحقول فوق العملاقة التي تنتج من النفط منذ عشرات السنين و ان انتاجها يشكل اكثر من 90% من اجمالي الانتاج العراقي من النفط و تقدر احتياطتها بحوالي نصف احتياطات العراق و ان تطويرها لا يحتاج الى عناء كبير او استثمارات ضخمة, ناهيك عن الوزارة قد انفقت ما يقرب من 10 مليارات دولار منذ الاحتلال على تطويرها. فما الحاجة لاعطائها الى الاحتكارات الكبرى التي تتحرق للعودة الى العراق لاسباب معروفة سنوجزها بعد قليل؟

2-لقد نص الدستور العراقي ان الحقول المنتجة حالياً هي ملك لشركة النفط الوطنية العراقية و لا يجوز بأي حال من الاحوال السماح لدخول الشركات العالمية فيها. و هذه خطوط حمراء لا يجوز بتاتاً تجاوزها فكيف اباحت وزارة النفط لنفسها خرق الدستور و دعوة هذه الشركات كي تحل محل الوطنية العراقية (المنتظر تأسيسها) و الكيانات القائمة منذ عشرات السنين؟

3-أما عن طبيعة هذه التراخيص فسوف اوجز ابرز المآخذ عليها. و لنبدأ بتصريحات السيد الوزير الى Business Week. فقد سأله مندوب المجلة:

“هل ستقومون بإجراء تغييرات في خططكم لتخفيف مخاوف الشركات العالمية؟”

قال الوزير: “في اسطنبول (في اجتماع مع الشركات) كانت هناك اسئلة كثيرة و تغييرات مقترحة للعقد النموذج, و قد وجدنا معظم المقترحات و التغييرات معقولة. و لا تزال هناك نقطة واحدة عالقة بشأن جولة التراخيص. إن هناك شركة عراقية , وهي نفط الجنوب , تقوم بتشغيل الحقول. فكيف سيتم دمج المشغل العراقي مع شركات النفط العالمية هو الذي مازال قيد النقاش, و نحن نتفهم كلياً بأن الشركات لا تشعر بإرتياح عند زج مثل هذه الاستثمارات الضخمة اذا كانت لا تملك السيطرة على المجموعة المشغلة لكي تتأكد بأنها تنتج وفقاً للجدول الزمني”.

هل تريدون صراحة اكثر من هذه؟! تعاطف تام مع الاحتكارات العالمية و الاقرار بمطالبتها بفرض سيطرتها!! و مع ذلك يدعون انه عقد خدمة بأجور!!

وهذا ليس كل شئ , اذ إستطرد سيادته قائلاً: “عندما يكون عندك ناس يشتغلون في الحقول لسنين كثيرة فأنت لا تتوقع ان يتركوا اعمالهم للآخرين. (فسوف نحاول) أن نجد طريقة لتثنيتهم –ترشيحهم- لدى الشركات الجديدة كي يتم تدريبهم مع دفع الاجور و الحوافز لهم لتحسين الاداء”.

هكذا تكون المواقف الانسانية و الا فلا . يُطرد عشرات الالاف من أبناء البلد (اصحاب الثروات الحقيقيين) من عمال و اداريين و مهندسين و فنيين و غيرها من الاختصاصات النادرة, يطردون من اعمالهم اكراماً لعيون الشركات الاجنبية!! و لا بأس من تقديم الرشاوى لهم بحجة التدريب و التأهيل.. ومن اجل ماذا؟ مليون و نصف مليون برميل من الانتاج الغير المؤكد..

4-و الان انقل موجزاً لما كتبه الخبير البريطاني في شؤون النفط العراقي السيد غريغ مثيت عن هذه “الاتفاقيات العار”: موجز النفط العراقي على الرقع، في تموز 2008:

منذ كتابة الدستور العراقي في عام 2005 كانت السياسة النفطية العراقية تتلخص بوجوب بقاء الحقول المنتجة فعلاً بأيدٍ عراقية و أن الحقول الجديدة غير المتطورة فقط تمنح عقود تطويرها الى الشركات النفطية. و حتى مسودة قانون النفط – الذي كان موضوع جدل لأنه تخلّى عن اكثر من اللازم- كان يشترط “إدارة و تشغيل” الحقول المنتجة فعلاً من قبل شركة النفط الوطنية العراقية. .

…. و قد أكد وزير (النفط) العراقي بأن على الشركات أن “تعطي” ما لا يقل عن حصة 25% من كل مشروع الى شركة النفط الوطنية العراقية… و لكن التعبير هنا مقلوب ففي الحقيقة أن الشركات هي التي سوف تنتزع 75% من شركة النفط الوطنية العراقية و حتى بالنسبة للحقول الجديدة فأن نسبة 25% بالنسبة لأينوك مجحفة جداً. فليبيا مثلاً تشترط حصة للقطاع العام بنسبة حوالي 80% فيما يتعلق بعقود الأستكشاف الجديدة ( وذلك لحقول اصغر بكثير من الحقول العراقية) , اما نيجريا التي تعتبر من بين دول الاوبك الاكثر صداقة مع شركات النفط الغربية فهي تشترط حصة 55% لشركة البترول النيجرية الوطنية. و حتى في الخمسينات حينما كان العهد الاستعماري يشارف على نهايته فأن نسبة الـ 51% كانت هي السياسة الغالبة للدول النفطية المنتجة الكبرى.” وهكذا عاد العراق الى ما هو أسوأ من عهود السيطرة الأستعمارية.

“والسؤال الكبير هو لماذا تريد وزارة النفط استقدام الشركات العالمية لهذه الحقول؟ فالوزارة لا ينقصها النقد لابل في الحقيقة انها كانت على الدوام غير قادرة على انفاق المبالغ المخصص لها و يقيناً انها تتربع الآن على مليارات من الدولارات التي يمكن استثمارها في الحقول. اما التكنولوجيا فيمكن شراؤها بحيث يبقى العراقيون محتفظين بادارة الحقول.

لقد كشفت صحيفة النيويورك تايمز في الاسبوع الماضي (تموز 2008) بان المستشارين الاميركان ساعدوا في صياغة العقود الجديدة وقد علقت وزارة الخارجية فوراً بأن مشورتها كانت فنية صرف”. اما “الناطق بلسان الوزارة الخارجية توم كيسي فقد قال أن دور الولايات المتحدة شبيه بدور محام يساعد زبوناً على وضع وصية ميراثه. يا لها من مقارنة! فالولايات المتحدة الامريكية تنظر الى اقتصاد العراق على انه في نزعات الموت وأنها تساعد الحكومة العراقية كي تخلِّف ميراثها الى بي بي وشيل واكسون”.

وفي مقال آخر في 29/6/2008 جاء ما يلي:

” كبداية إن الصفقة هي مع الشركات غير المناسبة. وإن الشركات التي عادة ما تنفذ “عقود الخدمة الفنية” هي شركات متخصصة بتقديم الخدمات مثل شلوبيرجير وسايم وبيكر هيوز. فهذه غالباً ما يتم استئجارها لتقديم الخبرات الجيولوجية او الانشائية او في الحفر او نصب معدات تكنولوجية وحتى الشركات النفطية الكبرى قد جيَّرت معظم وظائفها الفنية الى هؤلاء المقاولين المتخصصين. ففي معظم منشآت BP، على سبيل المثال، فإن فقط 10% من العمال هم عموماً منتسبون الى الشركة نفسها والباقي ينتسبون الى مصادر خارجية.

ولكن عقود الخدمة (التي تنوي وزارة النفط العراقية توقيعها) هي ليست مع هؤلاء الاختصاصيين الفنيين ولكن مع اربع شركات كانت تمتلك شركة نفط العراق IPC وهي BP وشيل واكاسون موبيل وتوتال إضافة الى ستيفرون و BHP وثلاث شركات صغيرة اخرى. ”

و البدعة هي أن هذه الشركات ستتخذ هذه العقود منطلقاً للاستحواذ على جميع الحقول العراقية… بقيت نقطة واحدة وهي قول الوزير الشهرستاني ان هذه العقود ستوفر للعراق خلال العشرين سنة القادمة ترليون وسبعمائة مليار دولار، وهذا رقم مبالغ به و يعادل خمسة اضعاف ما يمكن للعراق الحصول عليه حتى في احسن الاحوال، وعلى افتراض بقاء سعر النفط خلال هذه الفترة كلها فوق حاجز الـ 100 دولار، هذه افتراضات يستحيل تطبيقها على ارض الواقع.

]]> http://www.al-ghad.org/2009/06/28/the-growing-pains-of-iraq-oil/feed/ Statement by The President of the Oil Unions Federation in Iraq http://www.al-ghad.org/2009/02/06/statement-by-the-president-of-the-oil-unions-federation-in-iraq/ http://www.al-ghad.org/2009/02/06/statement-by-the-president-of-the-oil-unions-federation-in-iraq/#comments Fri, 06 Feb 2009 09:43:54 +0000 The Editor Oil Breaking News http://www.al-ghad.org/2009/02/06/statement-by-the-president-of-the-oil-unions-federation-in-iraq/ Oil Union Statement Page 1
Oil Union Statement Page 2

Mr Hasan Jum’a Awwad, president of Oil Unions Federation in Iraq has written a letter (in Arabic) to the Iraqi Prime Minister, and to several leaders of Oil Unions in the world. The letter demanded immediate removal of the Iraqi Government’s ban on Iraqi oil workers’ rights to form their trade unions, which was originally passed by the former Iraqi regime, by its decisions no. 150 and 151 in 1987. The continuation of these oppressive decisions is a flagrant breach of the present Iraqi Constitution, and of the human rights enjoyed by great majority of oil workers in the world. The Iraqi oil workers had a glorious tradition of democratic struggle to defend their rights, and will continue their militant action to regain their rightful democratic gains.

Al-Ghad

]]> http://www.al-ghad.org/2009/02/06/statement-by-the-president-of-the-oil-unions-federation-in-iraq/feed/ Notes on the Draft Agreement Between Shell and the Iraqi Oil Ministry http://www.al-ghad.org/2008/12/23/notes-on-the-draft-agreement-between-shell-and-the-iraqi-oil-ministry/ http://www.al-ghad.org/2008/12/23/notes-on-the-draft-agreement-between-shell-and-the-iraqi-oil-ministry/#comments Tue, 23 Dec 2008 15:15:44 +0000 The Editor Oil Analysis http://www.al-ghad.org/2008/12/23/notes-on-the-draft-agreement-between-shell-and-the-iraqi-oil-ministry/ Al-Amir - Shell Agreement Study (Arabic)

Al-Ghad is publishing an important study (in Arabic) on the Draft Agreement signed by between Shell and the Iraqi Oil Ministry.

This study is by the prominent oil and gas expert Mr Fouad al-Amir. This study comes during complex conditions in Iraq and, an unprecedented, world economic crisis. In Iraq itself the political situation has been radically transformed by the now most famous pair of shoes in the world that turned President Bush secret visit to Baghdad into an international farce, and ignited high tide of resentment and determination to throw out the invaders. This was already reflected by the rejection of the Iraqi docile Parliament of a new draft Law regulating the presence of foreign troops in the country, especially the British forces in Iraq.

In this new phase of US occupation of the country the Draft Gas Law already signed by Hussain Shahristani, the Iraq Oil Minister, comes as new aggression to loot the huge gas reserves in Iraq. This timely study Fouad al-Amir throws new light on the latest attempt to loot the country.

Al-Ghad

]]> http://www.al-ghad.org/2008/12/23/notes-on-the-draft-agreement-between-shell-and-the-iraqi-oil-ministry/feed/